الخرطوم: راينو – أدانت لجان مقاومة بلدية القضارف – بأشد العبارات – الحكم الصادر بحق عضوها (أيمن حريري)، والقاضي بسجنه لمدة ستة أشهر، على خلفية منشور على موقع فيسبوك نُشر مطلع العام 2024، بموجب ما يُسمى بقانون جرائم المعلوماتية، ووصفته في بيان لها، بالحكم الجائر.

وجاء في البيان:(إن هذا الحكم لا يمكن فصله عن سياق عسكرة القضاء وتسييسه، واستخدام القوانين المقيدة للحريات كسلاح لإرهاب الثوار وإسكات الأصوات المناهضة للحرب وسلطة الأمر الواقع. فقد جاءت هذه المحاكمة بعد جلسات طويلة امتدت لعامين من المماطلة والاستنزاف، في مسار يكشف بوضوح أن القضية لم تكن قانونية، بل سياسية بامتياز).

وأضاف البيان:(إننا نؤكد أن ما تعرض له الرفيق أيمن حريري هو عقاب على موقفه لا جريمة ارتكبها واستهداف مباشر لحق التعبير والرأي ومحاولة بائسة لكسر إرادة لجان المقاومة وتجريم الفعل الثوري السلمي. وعليه فإننا نرفض هذا الحكم رفضًا قاطعًا، ونعتبره باطلاً وعديم الشرعية، ونحمل لجنة أمن الولاية وسلطة الأمر الواقع كامل المسؤولية عن تسييس القضاء وتقويض ما تبقى من العدالة، ونطالب بإلغاء الحكم فورًا، وإطلاق سراح الرفيق أيمن حريري دون قيد أو شرط).

وتابع:(ندعو كافة الشرفاء من محامي الطوارئ والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنصات الاعلامية التحرك العاجل لمناهضة هذا القرار إنصافاً للعدالة و إحقاقاً للحق ونؤكد أن مثل هذه الأحكام لن ترهبنا ولن تثنينا عن مواصلة نضالنا ضد الحرب والاستبداد، وأن لجان المقاومة ستظل في صف شعبها وحقه في السلام ومدافعة عن حريته وعدالة قضيته مهما اشتد القمع وتبدلت أدواته).