أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات رفضها الاعتراف بشرعية الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، وشددت على أن “هذا الجسم” جاء عبر قرارات السلطة القائمة في بورتسودان.
ونوهت تنسيقية المهنيين والنقابات في بيان الأحد 17 آب/أغسطس 2025 إلى أن وفد من الاتحاد العام لنقابات عمال السودان التقى وزير العدل في بورتسودان في 15 آب/أغسطس 2025، مشددًا على أن هذا الجسم لا يمثل عمال السودان لأنه عُين بقرار من السلطة دون أي انتخابات حرة أو تفويض من القاعدة العمالية.
وأضاف البيان: “لا يحق للاتحاد العام لعمال السودان ممارسة أي عمل نقابي أو التحدث باسم العمال أو مقابلة جهة مُخدمة وفق قانون النقابات الذي استند إليه المسجل، وكذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية الدولية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم”.
واتهم البيان الاتحاد العام لعمال السودان بتزوير إرادة العمال وتمثيلهم أمام الجهات الرسمية أو المنظمات الإقليمية والدولية، محذرًا من أن هذا الأسلوب يعيد وإعادة إنتاج سلوك النظام القمعي في السيطرة على العمل النقابي على حد قوله.
وأردف البيان: “نرفض رفضًا قاطعًا استخدام اسم العمال السودانيين لتبرير خطاب الحرب أو التواطؤ مع السلطات التي تنتهك حقوق النقابيين وتعتقل وتطارد الناشطين في العمل النقابي”.وأكد البيان على أن الحركة العمالية الحقيقية موجودة داخل المصانع والمدارس والمستشفيات وكافة المواقع المهنية، وهي ممثلة في نقابات مستقلة ولجان منتخبة من القاعدة، وهي التي ستتولى إعادة البناء بعد الحرب، وليس الاتحاد المعيّن بقرار إداري وفق تعبير البيان.
ودعا البيان منظمة العمل الدولية لإرسال لجنة تقصي الحقائق بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها النقابيون المستقلون في السودان. وقال إن تنسيقية المهنيين والنقابات ترفض أي اعتراف داخلي أو خارجي بالاتحاد المعين من قبل السلطة الحاكمة في بورتسودان، على حد وصفه.
