الخرطوم: راينو قال عضو المجلس السيادي المقال الهادي ادريس اليوم الأحد أن قرار إعفائه من منصبه جاء ممن لا يملك سلطة ولا مشروعية لإصداره.
وقال ادريس في بيان له الأحد أن القرار غير شرعي باعتبار أن المادة ١١، البند ٢ من الوثيقة الدستورية تنص على أن “يُشكل مجلس السيادة من أربعة عشر عضواً خمسة أعضاء مدنيين تختارهم قوى الحرية والتغيير وخمسة أعضاء يختارهم المكون العسكري وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير وثلاثة أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، ويجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم).
وجاء في البيان:(نصت لائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة علي أن النصاب القانوني لاجتماعات المجلس ثلثي أعضاء المجلس الحضور، أي ٩ أعضاء علي الأقل من عضوية المجلس المكونة من ١٤ عضواً. أما آليه اتخاذ القرارات داخل المجلس، فوردت في المادة ١٢ البند ٣ من الوثيقة الدستورية، التي تنص على أن “تصدر قرارات مجلس السيادة بالتوافق أو بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة عدم التوافق).
وقال إدريس إن النص الدستوري حدد بوضوح أن الجهات التي اختارت ممثليها في مجلس السيادة هي صاحبت الحق الحصري في استبدال ممثليها وليس لرئيس المجلس أي سلطة لإصدار مرسوم بالإقالة. وزاد:(اختياري تم بموجب اتفاق جوبا وأي مساس به يعني انهيار اتفاق مرعي من دولة جنوب السودان والشهود والضامنين الدوليين، علاوة على ذلك، فإن المادة ١٤ من الوثيقة الدستورية، التي نصت على حالات فقدان عضوية مجلس السيادة، لم تتضمن الإعفاء بمرسوم صادر من رئيس المجلس كسبب من أسباب فقدان العضوية).
ومضى البيان للقول:(استناداً إلى النصوص أعلاه، فإن اجتماع ثلاثة من العسكريين و رابعهم من أطراف السلام في بورتسودان لا يعتبر اجتماعاً قانونياً لمجلس السيادة و ليس له الحق في إصدار أي قرارات بإسم المجلس).
