راينو: وكالات – أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ عقوبات استخدام الأسلحة الكيميائية على السودان إعتبارا من يوم غداً الجمعة ويشمل القرار المساعدات المُقدمة للسودان بموجب قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 و مبيعات الأسلحة وتمويل مبيعات الأسلحة والتمويل الحكومي وكذلك صادرات السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي.
وكان المسؤول الرفيع الذي يتولى مهام وكيل وزارة الحد من التسلح والأمن الدولي قرر بموجب الفقرات 5604(أ) و5605(أ) و5605(د) في 24 أبريل 2025 أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية قاتلة ضد مواطنيها في انتهاك للقانون الدولي
ونتيجةً لذلك قررت الولايات المتحدة إنهاء المساعدة المقدمة للسودان بموجب قانون المساعدة الخارجية لعام 1961 باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية أو غيرها من السلع أو المنتجات الزراعية بجانب إنهاء مبيعات أي مواد أو خدمات دفاعية أو خدمات تصميم وبناء إلى السودان بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة و تراخيص تصدير أي صنف مدرج في قائمة الذخائر الأمريكية اضافة الي إنهاء التمويل العسكري الأجنبي وايقاف منح ائتمان حكومة الولايات المتحدة أو أي مساعدة مالية أخرى من أي إدارة أو وكالة أو جهاز تابع لحكومة الولايات المتحدة بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد الأمريكي وكذلك حظر تصدير أي سلع أو تكنولوجيا خاضعة للرقابة لأسباب تتعلق بالأمن القومي إلى السودان والمدرجة في قائمة مراقبة التجارة (CCL) المنشأة بموجب المادة 50 من قانون الولايات المتحدة.
واشار القرار الي انه يجوز الترخيص بتصدير وإعادة تصدير السلع أو التكنولوجيا الخاضعة لرقابة الحكومة الوطنية على قائمة CCL بموجب استثناءات التراخيص GOV وENC وBAG وTMP وRPL وTSU وACE كما هو موضح في الجزء 740 من الباب 15 من قانون اللوائح الفيدرالية كما سمح بتصدير وإعادة تصدير السلع أو التكنولوجيا الخاضعة لرقابة الحكومة الوطنية بموجب تراخيص جديدة عند الضرورة لسلامة طيران طائرات الركاب المدنية ذات الأجنحة الثابتة شريطة أن تصدر هذه التراخيص بما يتوافق مع سياسة تراخيص التصدير للسودان قبل تاريخ التحديد.
وطبقا للقرار يجوز الترخيص بتصدير وإعادة تصدير السلع أو التكنولوجيا بموجب تراخيص جديدة للصادرات وإعادة التصدير المفترضة للمواطنين السودانيين شريطة أن تصدر هذه التراخيص بما يتوافق مع سياسة تراخيص التصدير للسودان قبل تاريخ التحديد، واضاف ان الشركات التابعة المملوكة بالكامل للولايات المتحدة وغيرها من الشركات الأجنبية يجوز الترخيص لها بتصدير وإعادة تصدير السلع أو التكنولوجيا الخاضعة لرقابة السودان بموجب تراخيص جديدة وإعادة التصدير إلى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للولايات المتحدة وغيرها من الشركات الأجنبية في السودان شريطة أن يتم إصدار هذه التراخيص بما يتفق مع سياسة تراخيص التصدير للسودان قبل تاريخ التحديد
وطبقا للقرار تتولى الإدارات والوكالات المسؤولة في حكومة الولايات المتحدة تنفيذ هذه التدابير وستظل سارية لمدة عام حتى إشعار آخر.
