أرجع مختصون اقتصاديون الهدف من قرار بنك السودان المركزي بتحديد سقوفات التحويل على التطبيقات المصرفية، لإيقاف ومنع عمليات غسيل الأموال المنهوبة من البنوك والمؤسسات التجارية بالخرطوم وإقليم دارفور، وتحوليها لعملة أجنبية، بجانب وضع حد للمضاربات المالية عبر التطبيقات المصرفية، لاسيما تطبيق (بنكك) الأكثر انتشاراً.
وأصدر بنك السودان المركزي قراراً قضي بتحديد سقوفات التحويل على التطبيقات المصرفية، قال إنها تجئ في إطار المراجعة الدورية لسقوفات التحويل بين الحسابات على التطبيقات المصرفية.
وألزم البنك المركزي جميع المصارف بتخفيض سقوفات التحويل بين الحسابات على التطبيقات المصرفية على أن يكون سقف التحويل للعملاء المميزين 5 مليون جنيه يومياً، بحد أقصى 2 مليون جنيه في الحركة الواحدة، وبسقف شهري 100 مليون جنيه. وأن يكون سقف التحويل للعملاء العاديين 3 مليون جنيه يومياً، بحد أقصى 1 مليون جنيه، في الحركة الواحدة، وبسقف شهري 50 مليون جنيه.
وعن أسباب القرار قال المدير العام للبنك الزراعي السودانى الأسبق صلاح حسن، أن قرار البنك المركزي هدفه منع غسيل الأموال المسروقة أثناء الحرب، وعدم شرعنتها في النظام المصرفي عبر تطبيقات البنوك السودانية.
وأشار في حديث لراينو لتعرض العديد من البنوك بالخرطوم وولايات دارفور للنهب والسرقه أثناء الحرب، وفقدت أموال طائلة من العملة المحلية التى يتم استخدامها في شراء الذهب والمحاصيل والثروة الحيوانية والمركبات والعقارات، من أجل شرعنة تلك الأموال عير النظام المصرفي، بإجراء ومكاتبات رسمية وقانونية هدفها غسل تلك الأموال.
وتابع:(يمكن إكمال مبايعة بتحويل 200مليون جنيه مسروقة لحساب في بنك، وتحويلها لحساب آخر عبر النظام المصرفي. لذا جاء قرار بنك السودان لمنع مثل تلك عمليات الغسيل).
وأوضح أن سقف التحويلات كان في وقت سابق 40 مليار، قللت إلى 6 مليار، ثم إلى 3 مليار جنيه.
في الأثناء وصف المحلل الاقتصادي الدكتور (محمد الناير)، قرار البنك المركزي بالسليم، لكنه جاء متأخراً. لأن كثيراً من عمليات النهب التي حدثت في المحلات التجارية والمؤسسات الاقتصادية والبنوك والمنازل استخدمت في التطبيقات المصرفية، خاصة تطبيق (بنكك) الأكثر انتشاراً. لافتاً لاستخدامه في تحويل العملة المهربة إلى عملة أجنبية.
وأكد (الناير) لـ(راينو) أن هدف قرار بنك السودان ليس تجارياً، بل منع تحويل الأموال المنهوبة والمضاربات فيها. مشيراً لكشف عدد من الحسابات المصرفية التي استخدمت فيها تلك المنهوبة من الخرطوم، عبر استخدام التطبيقات المصرفية.
وأكد الناير على أهمية اعتماد بنك السودان المرونة في سقوفات التحويلات المالية مع المؤسسات التجارية، شريطة التنسيق مع البنك المركزي في المعاملات المصرفية.
من ناحيته أكد المهتم بالشأن المصرفي (محمد موسي)، إن سقوفات السيولة المالية لدي البنوك السودانية أصبحت قليلة ومحدودة بعد الحرب، وهي تمثل إحدى اسباب قرار البنك المركزي. مضيفاً أن عملية مراقبة الأموال بالبنوك بعد القرار ستكون فعالة، وسيكون بمقدور البنك المركزي معرفة كافة الأموال الداخلة والصادرة بسهولة. لافتا لوجود أوراق مالية مزورة.
وذكر أن المضاربات المالية خلال الفترة الماضية، أسهمت في انخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية في البنوك والسوق الموازي بشكل لافت.
وكشف (محمد) في حديث لراينو عن شبه انعدام فى أوراق الفئات المالية الكبيرة 1000 و500 جنيه في العديد من البنوك، وتابع:(أكثر الفئات بالبنوك هى فئتي 100 و 200 جنيهاً). مشيراً لتخوف الكثير من عملاء البنوك من حملها في ظل الأوضاع الأمنية الراهنة.
