الخرطوم: راينو – تمثل قضية تأخر مرتبات السودانيين العاملين في المؤسسات الحكومية لمدة 6 أشهر الهاجس الأكبر للموظفين، لأنها تمثل الاساس في شراء متطلبات اليومية. وحمل موظفون طرفي النزاع بالسودان مسؤولية تأخر الرواتب، لأنها تأتي ضمن افرازات الحرب.

ويبلغ عدد العاملين في القطاع العام نحو مليون شخص، حسب إحصائية لوزارة التنمية الاجتماعية السودانية في عام 2019، بينهم أكثر من 300 ألف معلم لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر مارس الماضي.

وقال وزير المالية السوداني (جبريل إبراهيم)، إن من غير الوارد زيادة رواتب الموظفين في الوقت الحالي بينما الدولة عاجزة أصلاً عن دفع هذه الرواتب كاملة بسبب الحرب الدائرة بين الجيش والدعم السريع، منذ منتصف أبريل نيسان الماضي.

وأضاف الوزير السوداني في مقابلة خاصة مع الخدمة التلفزيونية لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، أن جزءً كبيراً من موظفي القطاع العام، لا يحصلون على أكثر من 60٪ من أجورهم.

ومضى قائلا:(الموظفون الآن يحصلون على 60٪ من رواتبهم، نحن نسعى إلى منحهم 100٪ من رواتبهم، ولو كان لديهم علاوات أخرى انقطعت يمكن أن نعيدها لهم في وقت قريب، مع اطراد زيادة الإيرادات. لكن لم نتحدث عن زيادة مرتبات).

وفي تصريح لراينو قال المتحدث الرسمي باسم لجنة المعلمين سامي الباقر:(نعتقد أن وزارة المالية تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية فشل الدولة في الإيفاء بمرتبات العاملين بالقطاع العام).

 ووصف محاولة الوزير المالية التحجج بالحرب بالمردودة، وزاد:(اتضح جلياً عجز وزارة المالية عن الوفاء بالتزامها تجاه العاملين حتى قبل اندلاع الحرب في 15 أبريل الماضي، فقد تأخرت مرتبات يناير حتى 20 فبراير وفبراير حتى 20 مارس ومارس في بعض المحليات لم يتم صرفه حتى الآن).

وأوضح الباقر أن وقف الحرب أصبح ضرورة لاستعادة قدرة الدولة على القيام بواجبها، وتغيير سياسة وزارة المالية ومعالجة فشلها أمر لا يقل أهمية عن إيقاف الحرب.

وحمل موظف – فضل حجب اسمه – طرفي النزاع سبب تأخر الرواتب لمدة 6 اشهر

من ناحيته أكد الموظف بولاية كسلا شرقي السودان (خالد أحمد)، أنهم لم يصرفوا مرتباتهم لمدة 6 أشهر، ما انعكس سلباً على حياة الموظفين المعيشية بصورة كبيرة، مشيراً لإنزال المالية مرتب شهر 4 فقط، وتساءل عن متى سيصرف المتبقي من المرتبات.

 ودعا أحمد في حديث لراينو وزير المالية الاتحادي لوضع معالجات لمتأخرات الرواتب، ووصف دفع المالية لنسبة 60% بغير المنطقي، في ظل تنامي أسعار السلع الاستهلاكية. وقال إن تأخير الرواتب هو من إفرازات الحرب.

وعد الخبير الاقتصادي (بدر الدين حمزة) حديث وزير المالية حول الرواتب وزيادتها بالمنطقي، نسبة للوضع الاقتصادي الصعب للغاية الذي افرزته الحرب الدائرة، مع قلة عائدات الإنتاج والصادر. وتابع:( كون أن المالية تصرف نسبة 60% من المرتبات، فهذا يعد إنجازاً حقيقياً، وكما قيل “الكحة ولا صمة الخشم”، وذلك نسبة لمنصرفات الحرب عالية التكلفة)، مشيراً في تصريح لراينو لإجراءات تمت في الكثير من المؤسسات الاقتصادية تأثر بها الموظفين، منها منح بنك مقتدر موظفيه إجازات بدون رواتب، وبنك آخر لم يمنح العاملين مرتباتهم، واستبدلها ببدل ترحيل شهري. 

وحول ميزانيات الطوارئ قال بدر الدين:(حاليا لا توجد دولة مركزية، وكل ما يجري عبارة عن معالجات بشان مؤسسات الدولة)، مشيراً لتهريب كميات كبيرة من الذهب خلال السنوات الماضية لخارج البلاد، والذي لو خصص لمصلحة الدولة، لكانت اسهمت في انسياب المرتبات للعاملين بصورة أفضل

وأوضح حمزة أن قيام الحكومة بترحيل بنك السودان المركزي من الخرطوم إلى بورتسودان ووزارة المالية الاتحادية وانتقال الوزراء، كانت تكلفتها المالية عالية جدً، وهي خطوة لها انعكاس على اقتصاد الحرب.

ومع توقف الرواتب، ظلت أسعار السلع الاستهلاكية تتصاعد بشكل كبير، ما انعكس بشكل لافت على حياة الموظفين .