الخرطوم: راينو – قالت حركة العدل والمساواة السودانية في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى الثانية لحرب 15 أبريل، إن الحركة الإسلامية ومرتزقتها فى سلطة الأمر الواقع، فشلت فى حسم المعركة، رغم الحشود والاستنفار والمقاومة الشعبية والكتائب الإرهابية وعملاء الخارج، ورغم استخدام المدنيين ومعسكرات النزوح دروعاً بشرية، كما هو الحال في مدينة الفاشر ومعسكري زمزم وأبوشوك للنازحين.

وأضافت الحركة في بيانها أن ذكرى حرب الخامس عشر من إبريل تأتي في ظل إنسداد تام للأفق، بعد انهيار جميع المبادرات المحلية والإقليمية والدولية الداعية للحل السلمي، بسبب تعنت قيادة الجيش وفلول النظام البائد تجاه الحل السياسي، “لأن  ذلك سيقودهم للمحاكمات أمام القضاء الوطنى و الدولي  مما جعلهم يهروب من المنابر ومن الحلول السياسية التي تنهى الصراع و تقود للحكم المدني”.

وجاء في البيان: “يصادف اليوم الذكرى الثانية لحرب الخامس عشر من أبريل ٢٠٢٣ التي أشعلها فلول النظام البائد وعناصره فى القوات المسلحة المختطفة، لمحو آثار ثورة ديسمبر و قطع الطريق على الانتقال الديمقراطى، وعودة أعداء الوطن والمواطن للسلطة وإعادة عهد الظلم والتهميش والفساد والإستبداد والقهر والإستعلاء العرقي والديني والثقافي”.

وتابع البيان: “أزهقت حرب الخامس عشر من إبريل آلاف الأرواح البريئة وشردت الملايين من منازلهم ودمرت البنية التحية وخلفت أسوأ كارثة إنسانية في التاريخ الحديث، ومما يؤسف له أن مشاركة حركات الكفاح المسلح واصطفاف قياداتها لصفوف الفلول والحركة الإسلامية أطالت أمد الصراع وزادت من معاناة المواطن”.

وأشار البيان إلى أن سلطة الأمر الواقع في بورتسودان إنتهجت سياسات أدت إلى تقسيم البلاد، حيث سنت قانوناً للوجوه الغريبة، إستهدفت به فئات معينة من السودانيين، وحرمت شريحة واسعة من شعب السودان من النظام المصرفى والعملة ومن التعليم والإمتحانات ومن الصحة والاتصالات والمساعدات الإنسانية والأوراق الثبوتية ومارست ضدهم أبشع أنواع التمييز من قتل على الهوية واللون والسحنة، والانتماء الإثنى.

وشددت حركة العدل والمساواة السودانية على ضرورة  المحافظة على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وحمايته من التمزق والانقسام، ودعت لمخاطبة جذور الأزمة من خلال الميثاق السياسى التأسيسي، والدستور الإنتقالي المفضي لتشكيل حكومة مدنية، والعمل على تحقيق الأهداف الواردة فيهما، وصولاً إلى مرحلة السلام والأمن والاستقرار.