الخرطوم: راينو – عبر تحالف السودان التأسيسي اليوم الأحد، عن رفضه لما ورد في بيان وزارة خارجية سلطة بورتسودان، والصادر بتاريخ 12 أبريل 2025، وقالت إن البيان “حفل بتلفيقات سافرة، وادعاءات مجافية للحقيقة، في محاولة يائسة للتشويش على إرادة الشعب السوداني الساعية للسلام والتحول المدني الديمقراطي، والتشكيك في جهود الدول الإقليمية والدولية الداعمة لهذا المسار العادل”.

وأضاف التحالف في بيان له: “إن التحالف يؤكد رفضه لمحاولات هذه المجموعة غير الشرعية التي اغتصبت السلطة بقوة السلاح، وتستمد وجودها من بقايا النظام البائد وكتائبه الإرهابية، أن تتحدث باسم السودان أو تزعم تمثيل إرادته السياسية. فهذه المجموعة لا تحظى بأي مشروعية داخلية أو اعتراف شعبي، وهي مسؤولة عن إشعال الحرب واستمرارها، وعرقلة مساعي السلام، وتدمير مؤسسات الدولة”.

وثمن التحالف في بيانه الدور الذي تقوم به جمهورية كينيا الشقيقة، قيادة وحكومة، ووصفه بالمهم والبنّاء، “لجهة دعم مسار السلام الشامل والعادل في السودان”، وجهودها الصادقة في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية والمجتمعية السودانية، بما ينسجم مع ميثاق الاتحاد الأفريقي ومبادئ القانون الدولي”.

وأعرب تحالف “تأسيس” عن تقديره البالغ للدور الحيوي للمنظمات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي، في دعم تطلعات الشعب السوداني نحو بناء دولة تحترم حقوق الإنسان، وتكرس سيادة القانون، وتحفظ وحدة السودان وسلامة أراضيه.

وجاء في البيان: “إن تحالف تأسيس يعمل الان من داخل السودان جنباً الى جنب مع المواطنين، ولا صحة لمزاعم اتجاهه لعقد مؤتمر في نيروبي او في غيرها من دول الجوار خلال الأيام المقبلة، ويركز عمل التحالف الان لتقديم الإغاثة وحماية المدنيين، وإنقاذ المتضررين من آلة القتل والتجويع والقصف الجوي الذي يمارسه الجيش التابع للحركة الاسلامية الإرهابية وفلول المؤتمر الوطني البائد”.

وتابع البيان: “إن هذه الادعاءات والاتهامات والتلفيق لدول الجوار والإقليم لن يغطي على مجازر جيش الاسلاميين وكتائبهم الإرهابية في المناطق التي عادوا إليها، ودعواتهم المضللة للمواطنين بالرجوع إلى تلك المناطق لاتخاذهم كدروع بشرية، دون التوصل لاتفاق سلام لأن أي اتفاق للسلام لن يعيد حزب المؤتمر الوطني المحلول للسلطة. نؤكد إن تحالف السودان التأسيسي ماضٍ في إعلان حكومة الوحدة السلام من داخل السودان وليس من أي بلد أخرى، كخطوة وطنية حاسمة تهدف إلى نزع حقوق السودانيين، وإنقاذ البلاد من الانهيار، ووضع اللبنة الأساسية لتأسيس السودان الجديد؛ دولة المواطنة المتساوية، والعدالة الاجتماعية، والسلام المستدام”.