قالت (هيومن رايتس ووتش)، في تدوينة على منصة إكس، إن اعتماد تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الانتهاكات في السودان خطوة مهمة من جانب المجتمع الدولي، تبعث برسالة إلى الجناة مفادها أنه قد تكون هناك في النهاية عواقب لانتهاكاتهم.

واعتبرت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين اعتماد القرار خطوة هامة لمحاصرة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الواسعة التي ارتكبها أطراف النزاع منذ اندلاع الحرب في 15 ابريل. وأكدت في بيان يوم الخميس، أن القرار أعطى اللجنة صلاحيات واسعة وجدول زمني بما سيكف أيدي أطراف الصراع عن ارتكاب الجرائم. وأشارت إلى أن للقرار انعكاس على أطراف النزاع وادراكهم لعدم إمكانية الافلات من العقاب، ويحوي رسالة واضحة لأطراف اخرى فاعلة تعمل على تأجيج الحرب واستمرارها بأن العقاب سيطالها حتماً.

وقالت (هيئة محامي دارفور) إن القرار سيمهد لتبني مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بصلاحيات كاملة، وإحالة نتائج التحقيق للمحكمة الجنايات الدولية. وأعلنت الهيئة في بيان استعدادها التام للتعاون مع أي جهة مخولة بموجب القانون الدولي الإنساني لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ومنع الإفلات من العقاب.

ورحبت اللجنة التنفيذية للقاء (توغو) التشاوري بالقرار، وأكدت إن إجازته تتطابق مع توصيات ومناشدة لقاء توغو التشاوري للمجتمع الدولي والإقليمي، بضرورة إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم وضمان تنفيذ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، خصوصا الجرائم التي ارتكبت في دارفور.

من جانبها اعتبرت منظمة (أمنستي انترناشونال) القرار انتصار صغير للسودان، فيما وصفته منظمة (ديفند ديفندرز) بأنه خطوة نحو المساءلة في الجرائم المرتكبة.

ووصفت رابطة إعلاميي وصحفيي دارفور في بيان لها الخميس مشروع القرار بأنه (سيتم بموجبه تقصي الحقائق حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في السودان أثناء الحرب الدائرة في السودان منذ 15 أبريل الماضي والتي نتجت عنها انتهاكات كبيرة بحق المواطن السوداني خصوصا في العاصمة الخرطوم وولايات كردفان ودارفور).

وقالت الجبهة الديمقراطية للمحامين إن اعتماد لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان خطوة مهمة في سبيل جمع الأدلة التي تثبت انتهاكات كل طرف تمهيداً للمحاسبة وتحقيق العدالة.

كما رحب محامو الطوارئ بالقرار الذي (يمهد لتحقيق شفاف وعادل لضمان عدم الإفلات من العقاب)، بحسب بيان للمبادرة.

واعتبر حزب (التجمع الاتحادي) اعتماد قرار تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان خطوة مهمة في سبيل كشف الحقائق حول الانتهاكات الإنسانية الجسيمة التي ارتكبت خلال الحرب المستمرة منذ الخامس عشر من أبريل الماضي، وتقديم كل من يثبت تورطه للعدالة.

ودعا الحزب في بيان القوات المسلحة والدعم السريع، للتعاون الكامل مع اللجنة لتأدية عملها والقيام بكافة المهام المنوطة بها، حتى تتحقق العدالة المنشودة والإنصاف المستحق لكل الضحايا والمتضررين.

واعتبر الناطق الرسمي باسم حركه العدل والمساواة السودانية، (قيادة سليمان صندل) ضو البيت يوسف أحمد حسن، القرار خطوة مهمة في إطار امتثال الاطراف والايفاء بالتزاماتهم الناشئة من تلك الاتفاقيات الدولية. وأوضح إن من شأنه إنصاف الضحايا من المدنيين جراء القصف المدفعي وقصف الطيران وضحايا الاختفاء القسري والقتل على أساس العرق وضحايا التعذيب والاغتصاب، مؤكداً أنهم يؤيدون القرار مؤكداً وقوفهم وتضامنهم مع ذوي الضحايا ودعتهم للإدلاء بشهادتهم بكل شجاعة أثناء مقابلتهم للجنة الأٌممية المعنية بهذا الأمر. وجدد تأكيده على موقف الحركة الثابت والمعلن من الدعوة لوقف الحرب والعودة لمنبر جدة واستعادة العملية السياسية.