الخرطوم: راينو – نفى عضو المكتب التنفيذي لـتنسيقية القوى الديموقراطية المدنية د. علاء الدين نقد يوم الجمعة، أن تكون الحكومة المزمع تشكيلها خارج مناطق سيطرة الجيش هي حكومة للدعم السريع، وأضاف:(هذا غير صحيح بدليل أن الوثيقة الدستورية والاتفاق الإطاري يحملان إمضاء الجيش والدعم السريع، والحكومة بعد الوثيقة الدستورية لم تكن تحمل اسم حكومة العسكر، ولا التي قطع الجيش الطريق عليها بإشعال الحرب قبل انتهاء العملية السياسية).
وقال نقد في تصريح صحفي الجمعة، إن الحكومة القادمة وسيلة سياسية وعمل سيُعيد الفعل السياسي للواجهة مرة أخرى “لأن الان كل الفعل هو عسكري”، وهي وسيلة لتقديم الخدمات لكثير من المواطنين السودانيين، وهي ليست حكومة لمناطق سيطرة دون أخرى، بل هي حكومة لكل السودان و السودانيين، و ستقاوم تقسيم السودان الذي يقوم به جيش الإسلاميين، وزاد: “الآن السودان مُقسّم جغرافياً و وجدانياً بسبب الجيش والاسلاميين”.
ونفى عضو تنسيقية تقدم أن يكون للحكومة المدنية الشرعية القادمة علاقة باي وضع عسكري و”ستعلن حتى لو استولى الجيش على كل السودان”، لأنها وسيلة سياسية وليست عسكرية. وهي الوسيلة الوحيدة التي يمكن بها منازعة سلطة بورتسودان وشرعيتها الزائفة، وليس للأطراف الرافضة للحكومة في تقدم أي وسيلة فعّالة أخرى للعمل السياسي.
واختتم نقد حديثه بالقول: “الحكومة المدنية الشرعية القادمة من أهم مهامها هو مشروع للسلام ستعطل به ما تقوم به الآن سلطة بورتسودان من تعطيل منابر السلام و ستقدم الخدمات للمواطنين وتحقق ما تحمله تقدم في مشروعها وبياناتها، لأن تنسيقية تقدم الآن مكبلة، وليست لديها أي قدرة لفعل على الأرض، وهذه الحكومة هي وسيلة الفعل الحقيقية”.
