مشاورات في مجلس حقوق الإنسان بشأن تشكيل بعثة تحقيق حول السودان
راينو: وكالات – يواصل أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، غداً الثلاثاء، التشاور حول مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا، بشأن المطالبة بتشكيل بعثة تحقيق من ثلاث أعضاء حول الانتهاكات والجرائم خلال الحرب في السودان وسط امتناع دعم لعدد من الدول من بينها السعودية.
وقال عبد الباقي جبريل رئيس مركز دارفور للعون والتوثيق لراديو دبنقا إلى انعقاد اجتماع موسع غداً الثلاثاء لبلورة المواقف بصورة صحيحة مبيناً إن مجموعة الدولة الأربعة بذلت جهوداً كبيرة لحشد الدعم للقرار
وأكد جبريل إن الدولة الأربعة تمكنت من حشد الدعم للقرار من عدد كبير من الدول مع وجود مواقف غير داعمة للقرار من عدد من الدول مثل السعودية بجانب توقعات لبروز دول أخرى غير داعمة. وقال عبد الباقي إن المواقف غير الداعمة لمشروع القرار لا تستند على أسباب جوهرية مقنعة، ولا علاقة لها بمعاناة الشعوب وتخفيف الحرب بل تتكئ على مواقف سياسية، مؤكداً إن مشروع القرار يؤدي إلى تحديد المسئولية الجنائية عن الجرائم وتحديد المسئولين والتحضير لمحاسبتهم في المستقبل القريب.
وتوقع أن تبدأ مناقشة القرار بصورة رسمية خلال الأسبوع المقبل على أن يجري التصويت عليه في نهاية اعمال الدورة ال 54 الحالية لمجلس حقوق الإنسان التي ستفرغ من أعمالها في في 13 أكتوبر.
ونص مشروع القرار على أن تتضمن مهام البعثة التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 أبريل 2023، بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، وإثبات هذه الانتهاكات والتجاوزات والأفعال الجذرية لهذه الانتهاكات، فضلا عن الأطراف المتحاربة الأخرى.
وبحسب مشروع القرار فإن من مهام البعثة تحديد هوية الأفراد والكيانات المسؤولة عن انتهاكات أو تجاوزات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو الجرائم الأخرى ذات الصلة، في السودان، بغية ضمان محاسبة المسؤولين عنها، بجانب تقديم توصيات، بشأن تدابير المساءلة، بهدف وضع حد للإفلات من العقاب ومعالجة أسبابه الجذرية، وضمان المساءلة، بما في ذلك، المسؤولية الجنائية الفردية، ووصول الضحايا إلى العدالة.
