الخرطوم: راينو – أكدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، أن رؤيتها لحماية المدنيين تتضمن تعيين منسق اقليمي للشؤون الانسانية تابع للأمم المتحدة، لمعالجة المجاعة والأزمة الإنسانية الحادة التي تواجه المواطنين السودانيين واللاجئين، داعية إلى زيادة الدعم المالي والفني للمجتمع المدني السوداني المحلي، والمبادرات النسوية التي تقدم خدمات حماية حيوية.
وأعربت التنسيقية عن تطلعها لتلقي مساعدة من المجتمع الدولي في العمل على إعادة شبكات الاتصالات، مما يتيح للمدنيين الوصول إلى المساعدات وتلقي التحذيرات، وضمان توفير المعلومات اللازمة أثناء النزاع.
ودعت التنسيقية المجتمع الدولي إلى توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع أنحاء السودان لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الأخرى التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة والقوات المتحالفة معهما، مع توسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان لوقف تدفق الأسلحة التي تؤجج النزاع.
وكشفت التنسيقية عن أن رؤيتها لحماية المدنيين تتضمن تحديد مناطق مدنية آمنة محمية بقوة مستقلة، توقف فيها كل الأعمال العدائية، وتنسحب منها كل القوات العسكرية، ويوقف فيها القصف المدفعي واستخدام المسيرات ويحظر فيها الطيران، وتحرسها قوات دولية مستقلة ونزيهة. وأضافت:(ستوفر هذه المناطق ملاذاً آمناً للمدنيين، خاصة في المناطق الأكثر تأثراً بالعنف، لذا فإننا ندعو الأطراف المتقاتلة للتجاوب مع هذا المقترح).
