المحاكم الأفريقية .. تحديات جديدة
تقرير: التيجاني خضر – اعتبر رئيس النيجر الأسبق، محمد يوسفو، أمس السبت أن التدخل العسكري الخارجي ضد بلاده لإعادة النظام الدستوري سيكون (خطأ)، مُشيرا إلى أن الحل الوحيد سيكون عبر التفاوض.
وقال (يوسفو) عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا): (أشعر بالقلق إزاء الأزمة الخطيرة التي تواجه بلدي النيجر، وأجدد تأكيدي على أن الحل التفاوضي وحده هو الذي سيُمهد الطريق لعودة سريعة إلى نظام ديمقراطي مُستقر).
وعلى الرغم من أن صحفيين عدة ألمحوا إلى دور مفترض في انقلاب النيجر الأخير لـ(يوسفو)، نتيجة خلافات بينه وبين الرئيس السابق (محمد بازوم)، لكن يوسفو وصف هذه الاتهامات خلال مقابلة له مع مجلة “جون أفريك” الشهر المنصرم بأنها (محض أكاذيب)، داعياً إلى إطلاق سراح (بازوم)، وإعادته إلى منصبه.
دعوى قضائية:
وبعد احتجازه في منزله في السادس والعشرين من يوليو الماضي، أعلن محامي رئيس النيجر المعزول (محمد بازوم) أن الأخير قد رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، يطالب فيها بإطلاق سراحه، وعودته الي كرسي الحكم في النيجر.
وقال المحامي السنغالي (سيدو ديلني) لوكالة فرانس برس، أن موكله يتهم النظام العسكري الحاكم بانتهاك حقوق الإنسان، واحتجازه وزوجته وابنه وانتزاع السلطة منه، مُطالباً بإلزام دولة النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فوراً، من خلال إعادته لمنصبه حتى نهاية ولايته في أبريل (2026).
وأكّد المحامي أنّ لموكّله الحقّ في اللجوء إلى المحاكم المختصّة، وهذا الأمر لا يمكن أن يؤدّي إلى تفاقم وضعهم، بل هو مبعث أمل بأن تتحقّق العدالة لهم، وأضاف أنّه في حال أصدرت المحكمة حكماً لصالح موكّله فإنّ دولة النيجر مُلزمة قانونيا بتنفيذ القرار.
وكان العسكر في النيجر برئاسة قائد الحرس الرئاسي عبد الرحمن تشياني قد اعتقلوا الرئيس المُنتخب (محمد بازوم)، ووضعوه قيد الإقامة الجبرية. وهدّدت المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) بالتدخل عسكرياً في النيجر لإعادة (بازوم) إلى السلطة، فيما أعلن قادة الجيش أنهم يخططون لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات يعيدون في نهايتها السلطة إلى المدنيين.
محكمة إيكواس:
وتضم المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا خمسة عشر دولة تم تأسيسها بموجب اتفاقية (لاغوس) عام (1975)، وتقع رئاستها في العاصمة النيجيرية (أبوجا)، وتم تأسيس محكمة العدل لمجموعة (إيكواس) في العام (1993)، باعتبارها الجهاز القضائي للمجموعة، وتتولي حل النزاعات.
وتتألف المحكمة من خمسة قضاة مستقلين، يتم تعيينهم من قبل هيئة رؤساء الدول والحكومات، من مواطني الدول الأعضاء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، بناءً على توصية المجموعة.
سوابق قضائية:
في يوليو من العام (2023) أمرت محكمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، جمهورية سيراليون بدفع عشرين ألف دولار أمريكي لشركة محلية، تدعي (ليونسيل)، لتدخلها في حقوق الملكية الخاصة بها.
وفي ديسمبر من العام (2020) رفضت محكمة العدل لدول غرب أفريقيا، قضية رفعتها ثلاث منظمات غير حكومية ضد جمهورية (غانا) بدعوى الفساد في إدارة موارد الذهب في البلاد، لعدم كفاية الأدلة. وجاء ذلك في أعقاب رفض عُملاء الحكومة في السماح للشركة بالتمتع بحقوق الملكية التي حصلت عليها بشكل مشروع من الحكومة في العام (2013).
تراخي فرنسي:
ويعتقد مراقبون أن لجوء الرئيس المعزول (بازوم) الحليف الاستراتيجي لفرنسا إلى رفع دعوى قضائية هي الأولى من نوعها لدى محكمة (الإيكواس) العدلية، يُعد بمثابة الورقة الأخيرة له، بعد أن تيقن أن المواقف الفرنسية اصطدمت بعناد أفريقي غير متوقع، ما أضعف ثقته في قدرتها على إعادته للسلطة. كما أن مضى الأيام دون تحقيق التدخل العسكري لدول الـ(إيكواس)، قد قلل من احتمالية اللجوء لهذا الحل، وإعادته للسلطة، بينما شكلت الاتفاقية الدفاعية بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، حجر عثرة أمام مجهودات أصدقائه الأفارقة لإعادته لكرسي الحكم. ولم يسبق لهذه المحكمة ان نظرت في قضية مماثلة تتعلق بنزاع حول السلطة نتيجة انقلاب عسكري.
