الجبهة المدنية لإيقاف الحرب: سنتصدى لدعاة استمرار القتال ونحارب التقسيم الإثني والجهوي

أديس أبابا: راينو – أدانت الجبهة المدنية في بيان لها اليوم الثلاثاء ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من جانب طرفي النزاع والتي تعددت مابين القتل واحتلال المنازل والمستشفيات ونهب الممتلكات والاعتقالات والخطف والاغتصاب، وكذلك كافة الانتهاكات من قصف جوي للمدنيين واعتقالات تعسفية ، ودعت لإجراء تحقيق شفاف حولها ومحاسبة كل المتورطين فيها.

وكانت اجتماعات هيئة التنسيق والإتصال الخاصة بالجبهة المدنية لإيقاف الحرب واستعادة الديمقراطية قد اخُتتمت بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا   أمس الاثنين بعد أن استمرت لمدة يومين (17 و 18 سبتمبر)، وناقشت الاجتماعات الأوضاع الإنسانية السيئة التي سببتها الحرب، والجهود السياسية المبذولة للعمل على إيقافها عبر بناء أوسع جبهة مدنية من القوى الديمقراطية المناهضة لها.

وأكد المجتمعون على ضرورة مضاعفة الجهود للتصدي لمخططات فلول النظام البائد الذين يدعون لاستمرار هذه الحرب، ويستخدمونها لشيطنة الثورة وتصفية قواها، وينشرون خطابات الكراهية والتقسيم الاثني والجهوي.

كما ناقشوا أهمية تعزيز الجهود المبذولة من كافة القوى المدنية الداعية لوقف الحرب واستعادة الديمقراطية، وأكدوا على ضرورة التنسيق بينها في أقرب وقت، وتم تشكيل لجنة من كافة فئات الجبهة للتواصل مع جميع القوى المدنية الديمقراطية لتسريع هذه الجهود والوصول لأوسع جبهة مدنية تعمل لإنهاء الحرب، وتعيد بناء الدولة على أساس مباديء وقيم وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

وتمسك المجتمعون بالرؤية السياسية لمكونات الجبهة المدنية، والتي وردت في البيان التأسيسي للجبهة في السابع والعشرين من أبريل الماضي، والعمل على تطويرها مع بقية القوى المدنية الديمقراطية تصدياً للواقع الجديد الذي أنتجته حرب الخامس عشر من أبريل وتداعياتها.

واتفقوا على إنشاء آلية وطنية لجبر الضرر والتعويضات تشمل الجهات ذات الصلة، تعمل على حصر كافة الأضرار التي وقعت جراء الحرب، وأكدوا على أن أي حل سياسي لإنهائها يجب ألا يُسقط مبدأ التعويض العادل والمنصف لكل من تضرر وتأذى من الحرب.

كما ثمنوا جهود العاملين في مجال العون الإنساني من المؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، وعلى رأسهم غرف الطوارئ بولاية الخرطوم وكافة مدن وأقاليم السودان، الذين يعملون في ظروف بالغة التعقيد، مؤكدين على ضرورة ضمان ايصال المساعدات لمستحقيها.