راينو: وكالات – أصدرت قوات الدعم السريع بيانًا على موقع التواصل الاجتماعي ”إكس“ (تويتر سابقًا) يوم الخميس، تناولت فيه تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان الذي قدمته مؤخرًا إلى الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
وأقرت قوات الدعم السريع في بيانها بعمل البعثة في إطار ولايتها وأكدت على أهمية إجراء تحقيق مستقل ونزيه في الجرائم المرتكبة منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023.
وأكدت مراسلون بلا حدود على أنها دعت باستمرار إلى إنشاء لجنة تحقيق مستقلة منذ بداية النزاع ورحبت بقرار إنشاء بعثة الأمم المتحدة.
كما أكدت استعدادها للتعاون مع لجنة التحقيق لضمان تحقيق أهداف البعثة.
وأشارت قوات الدعم السريع إلى أنها وجهت دعوة مفتوحة لمسؤولي البعثة لزيارة المناطق الخاضعة لسيطرتها وعرضت عليهم الوصول الآمن إلى المواقع التي تثير قلقها.
وعلى الرغم من إبداء استعدادها للقاء أعضاء البعثة وتبادل المعلومات، قالت قوات الدعم السريع إن عرضها قوبل بالرفض، وحتى الآن، لم يقم أي من مسؤولي الأمم المتحدة بزيارة المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع للتحقيق في الادعاءات أو لقاء المدنيين على الأرض.
بعد الاطلاع على التقرير، أعربت قوات الدعم السريع عن أسفها لعدم منحها فرصة للرد قبل نشر التقرير في 5 سبتمبر 2024.
وجادلت المجموعة بأن السماح لهم بالرد قبل نشر التقرير كان سيلتزم بمبادئ العدالة الدولية.
وعلى الرغم من مخاوفها، شددت قوات الدعم السريع على أهمية وجود عملية محايدة لتقصي الحقائق وحثت على إعداد تقارير متوازنة حول النزاع في السودان.
كما دعت المنظمة إلى تمديد تفويض البعثة لضمان استخلاص الاستنتاجات المستقبلية من فهم أشمل للوضع.
وسلطت قوات الدعم السريع الضوء على الجهود التي تبذلها لحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وضمان المساءلة عن أي انتهاكات لقوانين الحرب من قبل أفرادها.
السودان والإمارات في الأمم المتحدة
يوم الأربعاء، اتهمت الحكومة السودانية التي يهيمن عليها الجيش السوداني دولة الإمارات العربية المتحدة بتزويد قوات الدعم السريع المنافسة لها بالأسلحة، مما أدى إلى تأجيج الحرب المستمرة منذ 17 شهرًا.
ورفضت الإمارات العربية المتحدة الاتهامات ووصفتها بأنها ”كاذبة تمامًا“ و”لا أساس لها من الصحة“، وردت بأن الحكومة التي يسيطر عليها الجيش غير راغبة في إجراء مفاوضات سلام مع خصمها.
اندلع الخلاف خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، حيث صوت الأعضاء الـ15 بالإجماع على تمديد حظر الأسلحة في إقليم دارفور غرب السودان، وهو ساحة قتال رئيسية في النزاع، حتى 12 سبتمبر 2025.
ورفض السفير الإماراتي محمد أبو شهاب اتهامات السودان ووصفها بأنها ”محاولة ساخرة لصرف الانتباه عن إخفاقات القوات المسلحة السودانية“.