راينو: وكالات – هاجمت وزارة الخارجية التابعة لسلطة بورتسودان، بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، قائلة إنها ترفض توصيات البعثة جملة وتفصيلا، لأنها تفتقد للمهنية والاستقلالية وأنها هيئة سياسية لا قانونية، وفق بيان.
وقالت الوزارة في بيان لها إن الدعوة لتشكيل قوة لحماية المدنيين في السودان لا تعدو أن تكون أمنية لأعداء السودان ولن تتحقق.
وكانت البعثة الأممية لتقصي الحقائق في السودان طالبت بتشكيل قوة أممية لحماية المدنيين في السودان، من انتهاكات الحرب المشتعلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وذكر البيان أن التوصيات التي قدمتها البعثة تتجاوز حدود تفويضها، وتتماهي مع تحركات يشهدها مجلس الأمن من قوى دولية معروفة ظلت تتصدر المواقف العدائية ضد السودان.
وأشار إلى أن البعثة لجأت للعمل الدعائي قبل بدء مداولات مجلس حقوق الإنسان بهدف التأثير على مواقف الدول الأعضاء لتحقيق أهداف سياسية بعينها ولتمديد عمل البعثة.
وأضاف البيان:(زعم التقرير ان النزاع امتد إلى 14 ولاية من أصل 18، ومع ذلك دعا لحظر سلاح يشمل القوات المسلحة السودانية التي تتصدى لهذه للتمرد، وتدافع عن المواطنين في وجه تلك الجرائم، مع مطالبته بتشكيل قوة دولية لحماية المدنيين).
وتابع:(التوصية بحظر السلاح عن الجيش الوطني الذي يضطلع بدوره الدستوري والأخلاقي في حماية البلاد وشعبها، في اتساق مع القانون الدولي، وتوكل مهمة حماية المدنيين لقوة دولية لا يعرف متى ستشكل، وهل ستكون كافية لتغطي 14 ولاية، وهل سيشملها حظر السلاح الذي تدعو له البعثة في تجاوز واضح لتفويضها وصلاحيتها).
