الخرطوم: راينو – وجد مقتل الشاب “الأمين محمد نور”، تحت التعذيب في معتقلات جهاز المخابرات العامة يوم السبت بمدينة كسلا استهجاناً كبيراً، من قوى سياسية واجتماعية في مختلف ولايات السودان، ووصفت الحادثة بالجريمة النكراء، وسط مطالبات بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.
واعتقل “الأمين محمد نور” مساء الجمعة الماضي من مدينة ود شريفي بولاية كسلا، شرق السودان، قبل اقتياده لمعتقلات المخابرات العامة بكسلا وتعذيبه حتى فاضت روحه يوم السبت.
وأعلن تجمع شباب البني عامر والحباب يوم السبت، التصعيد والضغط على جميع الجهات المسؤولة في ولاية كسلا حتى يتم القبض على المتهمين بمقتل الشاب الأمين محمد نور وتقديمهم للعدالة، بعد أن تعرض للتعذيب الشديد داخل معتقلات جهاز الأمن والمخابرات بكسلا.
وشدد التجمع في بيان له السبت على إغلاق عام لسوق مدينة كسلا اليوم الأحد، مؤكدا على عدم استلام جثمان القتيل إلا بعد القبض على المتهمين ومثولهم أمام النيابة وتسليمهم للشرطة. وطالب التجمع بإقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالولاية ومحلية كسلا، لتحمله المسؤولية.
وأوضح التجمع أنه تم إبلاغ الناظر دقلل بخبر الوفاة من قبل العميد “رضوان” مدير جهاز الأمن والمخابرات بكسلا، الذي حاول تضليل الحقائق باختلاق رواية درامية من خياله، زاعماً وجود علاقة بين الفقيد الأمين وقوات الدعم السريع، وادعى أن وفاة الأمين كانت نتيجة لضيق في التنفس، إلا أن تقرير الطب الشرعي فنّد هذه الادعاءات، كاشفًا حقيقة التعذيب.
وأصدر تجمع شباب شرق السودان بياناً قال فيه أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني التابع لسلطة الأمر الواقع في بورتسودان، عاد إلى ممارساته القديمة التي يعرفها السودانيون جيداً، حيث قام الجهاز سيئ السمعة، باعتقال وتصفية الشاب الأمين محمد نور، الذي قام باعتقاله من مدينة ود شريفي، وتعذيبه وقتله بمدينة كسلا، حسب افادة التقرير الطبي الصادر من مستشفى كسلا.
وجاء في البيان:(إن هذه الجريمة النكراء والوحشية، لم يكن المقصود بها الشهيد لوحده، بل هي رسالة من سلطة الاقليات في بورتسودان، إلى جميع مواطني الشرق، وأبناء البني عامر بصورة خاصة، وتتماشى مع توجهاتهم المبذولة في اعلامهم الرسمي والشعبي، الذي يمارس النفي والتغريب، تجاه مجموعات اجتماعية بعينها، ويسعى لاستئصالها من خارطة الجغرافيا السودانية. لذا فإننا نرفض الحلول التقليدية لمعالجة هذه الجريمة).
وتابع البيان:(إننا في تجمع شرق السودان، نعلن بأن الشرق بجميع ولاياته، لا يرحب بهذه العصابة التي فرت هاربة من ميدان المعركة، في مركز السلطة في الخرطوم، لتمارس الارهاب على الشعب الأعزل، من أجل صناعة مركز سلطة جديد. في أرض ليست أرضهم، إن شرق السودان ليس مكاناً آمناً لهم بعد اليوم، ونمد أيدينا بكل صلابة، للتعاون والتنسيق مع قيادة الدعم السريع، من أجل تخليص بلادنا من هذه العصابة الغاشمة، التي تتربص بالسودان وشعبه وتناصبهم العداء، نزولاً عند رغبة التنظيم الاسلامي، واستخبارات بعض دول الجوار، في عمالة مخزية لا تليق بجنرالات في القوات المسلحة).
وأدانت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم مقتل “الأمين” في معتقلات جهاز الأمن بمدينة كسلا، وقالت إنها أعادت إلى الأذهان وقائع الجريمة النكراء لحادثة الشهيد أحمد الخير، الذي قُتل تحت التعذيب على يد جهاز الأمن في ذات المكان، “مما يعكس استمرار الانتهاكات الجسيمة ضد المواطنين السودانيين”.
وأعلنت التنسيقية عن رفضها استخدام ذرائع التعاون والتخابر لتبرير الاعتقالات التعسفية والتعذيب بحق المواطنين الأبرياء، أو تقديمهم لمحاكم صورية كيدية. وقالت إن هذه الممارسات تقوض الثقة في المؤسسات الأمنية والقضائية وتخلق أزمات إضافية، ولا تساهم بأي شكل من الأشكال في حل معاناة الناس.
كما طالبت التنسيقية بتسليم الجناة الذين تورطوا في تعذيب وقتل الشهيد الأمين محمد نور للجهات العدلية وتقديمهم لمحكمة طبيعية علنية، وليس أمام أي محاكم خاصة أو عسكرية، لضمان محاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الجريمة البشعة، وضمان عدم الإفلات من العقاب وتكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.
وأكدت “تقدم” على ضرورة وقف الحرب باعتبارها أساس الانتهاكات على البلاد والعباد، ويدفع ثمنها المواطنون الأبرياء. استمرارها يعني ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات، وبإيقافها يتم إعادة تأسيس وبناء مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، وعلى رأسها تكوين جيش واحد قومي مهني احترافي، وقوات شرطية وأمنية قومية مهنية احترافية ملتزمة بالقانون، واحترام حقوق الإنسان، وحماية الشعب والأرض، خاضعة للسلطة المدنية الدستورية.
من جانبه أدان التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بولاية كسلافي بيان له الأحد:(إن جريمة مقتل الامين يؤكد الممارسات الشنيعة التي ظلت تمارسه جهاز الامن السابق في حق الشعب السوداني، من قتل وتنكيل وتعذيب وتكميم للأفواه واستخدام سلطته للبطش بالعزل. وهي ذات الجرائم التي ظلت عالقة في نفوس السودانيين بممارسات بيوت الاشباه واجهزة الامن الشعبي، مما يؤكد صحة ما ظللنا ندعو له بإعادة هيكلة واصلاح الأجهزة والمؤسسات الامنية للدولة).
وأضاف التحالف:(إن تكرار مثل هذه الجرائم، يؤكد للشعب السوداني التجاوزات الكبيرة لهذه الاجهزة الامنية، على الدور المنوط به في الحصول على المعلومات وتحليلها ورفعها للإدارة السياسية التي نادت ثورة ديسمبر المجيدة. إلا ان بعد حرب الخامس عشر من ابريل وجد عناصر النظام القديم ضالتهم من جديد وأعادوا صلاحيات جهاز المخابرات مرة اخري لمواصلة ذات الممارسات الخاطئة ضد ابناء الوطن).
واعتبر الحزب الجمهوري إن الحادثة تكشف حجم التجاوزات والانتهاكات، في الأجهزة الأمنية، حين قامت باعتقال وبتعذيب الشهيد الأمين محمد نور حتى الموت “كما تشير الدلائل”، وهو الذي لجأ إلى قرية “ود شريفي” من مدينة ود مدني بحثاً عن الأمن والاستقرار.
وأضاف الحزب في بيان له:(رغم بشاعة الجريمة، إلا أن مدير مكتب المخابرات في كسلا، حاول تبرير هذا الفعل الهمجي بادعاءات واهية تتعلق بعلاقة الشهيد بالدعم السريع، وهو الأمر الذي يذكرنا بالسيناريو المأساوي لاغتيال الشهيد الأستاذ أحمد خير).
وجاء في بيان الحزب الجمهوري:(إن هذه الجريمة ليست سوى امتداد لمسلسل الإرهاب المنظم الذي تمارسه هذه الأجهزة ضد شعبنا لإخضاعه وترهيبه وسوقه إلى الاستكانة عن طريق اذلاله، وهو ما يعكس نوايا النظام الحاكم في بورتسودان الذي يرفض إنهاء الحرب ويسعى لإطالة أمدها بأي ثمن).
