كسلا: راينو – أدانت المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية يوم السبت، مقتل الشاب “الأمين محمد نور”، الذي اعتقل تعسفياً مساء الجمعة 30 أغسطس 2024، من مدينة ود شريفي بولاية كسلا، شرق السودان، وتوفي تحت التعذيب في معتقلات جهاز المخابرات بمدينة كسلا، في وقت مبكر من صباح اليوم التالي.

وقالت المنظمة في بيان لها السبت، إن هذه الممارسات تنتهك بشكل صارخ القوانين الوطنية والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحظر الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون، في المادة “5” من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة “7” من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك المادة “4” من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة “2”، من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وجاء في البيان:(لقد أثارت هذه الجريمة استياءً واسعًا واستحضرت إلى الأذهان ذكريات مأساوية لحالات سابقة من التعذيب والقتل خارج نطاق القانون، مثل استشهاد الشاب جمال فقاريا وأحمد الخير في مكتب الأمن بكسلا. منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، تم تسجيل عشرات الحوادث المشابهة في مناطق سيطرة الجيش السوداني، حيث تعرض المدنيون والعسكريون الأسرى على حد سواء لأشكال مروعة من التعذيب والانتهاكات).

ودعت المنظمة الجيش السوداني إلى القيام بتحقيق مستقل وشامل في هذه الجريمة، حتى في ظل الفراغ الدستوري الحالي، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها. كما طالبت بتسليم الجناة إلى الشرطة وتقديمهم لمحاكمة عادلة، تضمن تحقيق العدالة للشهيد الأمين محمد نور وأسرته.

وناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية بتكثيف الضغط على الجيش السوداني لوقف مثل هذه الانتهاكات المتكررة وضمان حماية حقوق المواطنين السودانيين من ممارسات الأجهزة الأمنية الخارجة عن القانون.