الخرطوم 18 أغسطس (راينو) – تفجرت الخلافات داخل حركة العدل والمساواة السودانية، عقب قرارات أصدرها رئيسها جبريل إبراهيم بإعفاء قادة كبار من مواقعهم التنظيمية.
واتهمت كريمة مؤسس حركة العدل والمساواة إيثار خليل إبراهيم، رئيس الحركة بموالاة النظام البائد.
وقالت في تدوينه على فيسبوك ” من سيعفي من يواد الكيزان ويواليهم وقضى على مشروع العدل والمساواة وضيق على كل كوادرها الخُلّص ونكس رايتها وأحالها إلى شركة أهلية، فليسقط القناع”
وأصدر رئيس الحركة الاثنين الماضي قرارات اعفى بموجبها الأمين السياسي ومسؤول الترتيبات الأمنية سليمان صندل ومسؤول ملف التفاوض احمد تقد لسان إلى جانب آدم عيسى حسابو المسؤول عن إقليم كردفان ومحمد حسين شرف نائب أمين التنظيم والإدارة من منصابهم داخل الحركة.
وقال أمين إقليم كردفان ونائب رئيس الحركة الذي طاله قرار الإعفاء آدم عيسى حسابو في بيان الجمعة إن “قرار الإعفاء الذي أصدره جبريل جاء قبل الاستماع لتقرير لجنة التحقيق وأنه حضر إلى اجتماع المكتب التنفيذي حاملا القرار”.
وعد ذلك دليلا قاطعا على عدم تقديره للمكتب التنفيذي وأن المجموعة المعفاة من مناصبها لم تقم بأي مخالفات سياسية وعسكرية تستوجب الاعفاء وفق النظام الأساسي.
وأكد حسابو أن اللجنة المشكلة للتواصل مع المجموعة “أقل قدراً “من الناحية التنظيمية وهو ما يمثل مخالفة صريحة للوائح ودستور الحركة وتدلل على عدم رغبة رئيس الحركة في حل الاشكال لذا رفضت المجموعة التعاون معها.
واتهم رئيس الحركة وبعض القيادات المقربة منه بالانحياز الواضح والعمل مع المؤتمر الوطني واذرعه الأمنية، ورأى بأن ذلك لا يحتاج الي دليل إثبات.
ونوه الى أن ذهاب المجموعة التي طالتها قرارات الإعفاء إلى تشاد كان استجابة للدعوة المقدمة لقادة حركات الكفاح المسلح مجتمعة بغرض مناقشة تداعيات الحرب وأثرها على إقليم دارفور والحيلولة دون اتساع دائرتها وإيجاد ارضية مشتركة لوقف النزاع.
وقطع بعدم عقد المجموعة اجتماعا مع قائد ثاني الدعم السريع، برغم أحقيتهم في مقابلة أي من طرفي النزاع المسلح لموقفهم المحايد من القتال.
وتحدث حسابو عن أن جبريل إبراهيم كلف أخيه غير الشقيق عبد العزيز عشر للتواصل مع السلطات التشادية والتواصل مع قائد ثاني قوات الدعم السريع عقب مغادرة رئيس الحركة للعاصمة أنجمينا.
وكانت تقارير إعلامية تحدثت في يوليو الفائت، عن أن قيادات بارزة في العدل والمساواة عقدت لقاء مع عبد الرحيم دقلو في نجامينا وهو ما نفاه المسؤول السياسي السابق في التنظيم سليمان صندل.
وأشار حسابو الى أن ادعاء رئيس الحركة بأن وجود المجموعة في أديس أبابا للمشاركة في اجتماعات الحرية والتغيير والتوقيع على الاتفاق الاطارى ما هو إلا محض افتراء لتبرير ما أقدم عليه.
وتابع “كيف يستقيم عقلا ان تشارك المجموعة والحركة ليست عضوا في الحرية والتغيير؟ إنه لأمر موسف ان تنحدر قيادة الحركة لهذا المستوى من التفكير”.
بدوره رأى مدير مكتب رئيس الحركة سليمان عبد الله في تدوينة على “الفيس بوك” أن ما يحدث الآن داخل الحركة أمر خطير ومختلف كليًا عما حدث من قبل بالنظر لحالة الانقسام في المجتمع السوداني والتدخل الخارجي وحالة الاستقطاب الاقليمي وارتباط أطراف الصراع بأجندة هذه الجهات ومحاولة استمالة كل طرف بعض المكونات والتنظيمات لتقوية صفه.
وفي مقابلة على قناة الحدث قال المستشار السياسي لحركة العدل والمساواة جبريل آدم بلال أن قرار إقالة رئيس الحركة يُعد من أسوأ القرارات التي اتخذتها قيادة حركة العدل والمساواة السودانية.
