راينو: وكالات – أعلن وزير الحكم المحلي بالإدارة المدنية ولاية جنوب دارفور، “المناوي الطاهر حمدان”، عن خطوات تجري لاستئناف عمل النيابة والمحاكم، للنظر في قضايا النزلاء المنتظرين في سجون نيالا.

ويقبع “89” نزيلًا في حراسات أقسام الشرطة بنيالا في انتظار عودة أجهزة تحقيق العدالة للبت في مصيرهم، بموجب البلاغات المدونة في مواجهتهم، والمتعلقة بالسرقة والاحتيال، والقتل.

ونقل موقع “دارفور24” عن مصدر شرطي، قوله إن هناك 29 سجينًا في نيالا، بينهم 7 موقوفون تحت المادة “130”، وبلاغات أخرى متعلقة بالسرقات والاحتيال، مضيفاً أن الأعداد كانت أكبر من ذلك، لكن تم الإفراج عن بعض المتهمين بعد معالجة قضاياهم موضوع الخلاف عبر المحكمة الشعبية، أو الحل الودي بين الأطراف.

وتعطل عمل الجهاز القضائي والنيابات بولاية جنوب دارفور منذ بداية الحرب بين الجيش والدعم السريع في أبريل من العام 2023م وشهدت مقرات الجهاز القضائي والمحاكم والنيابة العامة دمار جزئي وتخريب لكافة المستندات بجانب حرق بعضها.

وظلت المحاكم الشعبية بالولاية ولفترة طويلة تباشر مهامها خلال الحرب للفصل في بعض القضايا عبر الحل الودي بتراضي الأطراف علاوة على حل بعض قضايا القتل عبر الدية.

وحول قانونية المحاكم المزمع فتحها يقول المناوي إن القانون الدولي لحقوق الإنسان أقر بأن أحد طرفي النزاع إذا استقر في منطقة ما يجوز له أن يشكل حكومة مدنية، وبموجب ذلك تكونت حكومة الأمر الواقع بنيالا في الأسبوع الأول من يونيو، واكتملت في أغسطس بإعلان المجلس التأسيسي.

وأضاف أن تعيينات النيابات والسلطة القضائية وكل القضاة في السابق كانت تتم مركزياً، لكن نسبة للظروف الماثلة، تطوع الكثير من المحامين لسد الفراغ، بتعيينهم في وكالات النيابات بالمحليات، والوكالات المتخصصة في نيالا عاصمة الولاية، بجانب تبرع بعضهم بالعمل في المحاكم كمتطوعين، إلى حين اكتمال ترتيبات المحاكم.