راينو: وكالات – أغلقت مجموعات عمالية وأهلية اليوم الأربعاء، ميناء “عثمان دقنة” بمدينة سواكن في ولاية البحر الأحمر احتجاجاً على تطبيق نظام الدفع الإلكتروني الخاص بالتخليص الجمركي والإجراءات المصرفية، بدلاً عن النظام التقليدي بالدفع المباشر للجمارك.

ونصب عدد من أعضاء “نقابة الشحن والتفريغ والمخلصين والإدارات الأهلية والموردين”، بجانب نقابة الصالات، خيمة في الميناء للاعتصام فيها احتجاجاً على القرار.

ويشهد ميناء عثمان دقنة المخصص بنسبة كبيرة للركاب تكدساً كبيراً للبضائع بسبب القرار الجديد، حيث تأجل قرار الإغلاق عدة مرات استكمالاً لجهود الحل التي لم تنجح، بحسب محتجين.

ونقلت صحيفة التغيير الإلكترونية عن أحد قيادات المحتجين، قوله خلال تصريحات صحفية، أن العمال والمواطنين بسواكن يعتمدون في معيشتهم على المواد المرسلة من ذويهم ومعارفهم في المملكة العربية السعودية، في شكل مواد غذائية وعفش شخصي يتم تخليصه تقليدياً.

وأشار إلى أن الجهات الحكومية بوزارة التجارة وبنك السودان والجمارك غيرت النظام إلى إجراءات مصرفية معقدة، وفق سقف مالي “2000” ألف دولار للبضائع، لافتاً إلى أن النظام الإداري الجديد لا يتناسب مع المواطنين، بل الشركات والمؤسسات الكبيرة.

وأوضح القيادي في الحركة الاحتجاجية في الميناء “جعفر درف”، أن الجهات المتضررة اتفقت في البداية على عدم إغلاق الميناء خوفاً من تسبب ذلك في ضرر لكل السودانيين، لكنهم نفذوا الإغلاق بعد أن استنفدوا كافة الوسائل السلمية بعد مقابلة الجهات الحكومية، وتقديم مذكرة لمجلس السيادة، ووزارة الداخلية، والجمارك، والتجارة، بالإضافة لبنك السودان.

وتابع:(لم نجد حتى بصيص أمل من كل تلك الجهات لحل المشكلة، مما اضطرنا للإغلاق الشامل للميناء، وكنا قد أخبرناهم بخطوة الإغلاق مسبقاً، لكن دون فائدة).