راينو: وكالات – أفرجت محكمة جنايات عطبرة عن المواطنة “سلمى حسن”، وقضت بإسقاط تهمتي التخابر وخيانة الوطن، فيما يعتزم محامو دارفور التحقيق في ملابسات وفاة متهمة ثانية داخل السجن.
وقالت هيئة محامي دارفور إن محكمة جنايات عطبرة اصدرت يوم الاحد الموافق للخامس من مايو، قراراً بتبرئة المتهمة “سلمى حسن” التي تم القبض عليها إثر اتهامها بتقويض النظام الدستوري والتخابر لصالح الدعم السريع.
واعتبرت الهيئة في بيان لها الاحد، أن تبرئة السيدة “سلمى” من التهم المنسوبة اليها بواسطة المحكمة، تكشف مدى فداحة استغلال القانون وإساءة استخدامه في إهدار الحقوق وممارسة التمييز العنصري بواسطة اجهزة الدولة الرسمية، بعيداً عن تحقيق العدالة وحماية المجتمع.
وطالب محامو دارفور النائب العام بالتحقيق في وفاة السيدة انعام احمد خيري التي حدثت داخل قسم الشرطة واتخاذ الاجراءات اللازمة لملاحقة اللذين استغلوا القانون في ارتكاب افعال جنائية فادحة.
وقيّدت الشرطة في 27 ديسمبر الماضي، دعوى ضد إنعام أحمد خيري وسلمى حسن وآخرين بموجب المادة 51 من القانون الجنائي والخاصة بإثارة الحرب ضد الدولة والمادة 52 المتعلقة بالتعامل مع دولة معادية أو وكلاءها.
وقال رئيس مجلس أمناء هيئة محامي دارفور المكلف الصادق علي حسن لـ”سودان تربيون” إنه لم تكن هناك اي بينة في مواجهة سلمى، موضحا ان الاتهام قدم شهودا أكدوا عدم معرفتهم بسلمى حسن مما يعني أن الإجراءات الجنائية المتخذة جميعها كانت مفبركة وان المقصود منها في الأساس تعطيلها بالضغط عليها لتحقيق أغراض غير مشروعة.
وأضاف هنالك حقان، الحق العام والخاص والأسرة هي صاحبة الحق الخاص وبالتالي هي من تحدد بشأن مطلبها بشأن ما وقع عليها من انتهاكات.
وأضاف:(نحن نتحدث عن الحق العام وولاية النائب العام على الشرعية الإجرائية في الدولة دون المساس بحق الأسرة في اتخاذ ما تراه بشأن حقها الخاص).
وتابع:(تم تشويه صورة “سلمى حسن “وأسرتها، بخلاف الفترة الطويلة التي قضتها في الحراسة، كما توفيت والدة زوجها محمد علي عكاشة في السجن، اثناء حبسها الكيدي ونالت المتهمة سلمى حسن براءاتها المستحقة بعد ان فشلت النيابة العامة ممثلة الاتهام في تقديم اي بينة ضدها).
