الخرطوم: راينو – أدانت رابطة محامي دارفور اليوم الإثنين، ما وصفته بـ”التلاعب والفساد”، في ترحيل وبيع المواد الإغاثية المخصصة لضحايا الحرب ودعت لتحقيق شامل في قضيه التلاعب بالإغاثة.
ودعت الرابطة في بيان لها الإثنين، المنظمات الدولية لإعادة النظر في كيفية توزيع وتوصيل الاغاثة وضرورة اللجان المشتركة ما بين جميع الاطراف لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وانتقد البيان رفض الحكومة في بورتسودان انسياب الاغاثة عبر الحدود التشادية السودانية، والتي اقترحتها منظمات العمل الانساني العاملة في دارفور، وجرى التعارف عليها حسب الاعراف الدولية.
وجاء في البيان:(إن للإغاثة وقوافلها بروتوكولات وقوانين تحميها، ويتم العمل الإغاثي – على الدوام – بالتنسيق بين القوي المتحاربة والمنظمات الإنسانية).
وأوضحت الرابطة في بيانها أن التباين بين مواقف الجيش ومواقف الدعم السريع أحدث ربكة في عمل المنظمات ففي حين رفض الجيش مبدأ الاتفاق على المسارات الإنسانية من الأساس، اشترطت قوات الدعم السريع الاتفاق الواضح على تلك المسارات، والتزمت بتأمين الاغاثة والمساعدة في ايصالها لمستحقيها في مناطق سيطرتها، والنتيجة أن بعض المنظمات أوصلت المساعدات لولايات غرب وجنوب ووسط دارفور، عبر مناطق سيطرة الدعم السريع.
وتابع البيان:(أما الاغاثة التي وصلت لولاية شمال دارفور، فلم توزع لكل ولايات الاقليم برغم وصول وفود من الولايات المعنية لاستلام حصتهم، الا أن حكومة إقليم دارفور رفضت تسليمهم المساعدات، وتم بيع كمية كبيرة من المواد الإغاثية في سوق الفاشر، كما تم ترحيل مواد اغاثيه عبر طريق بورتسودان – مدني – كوستي – الابيض – الفاشر، وتم تسريب اعداد ضخمه من المواد الإغاثية في اسواق مدني والابيض، بالأمس القريب تم بيع ثمانية وعشرون شاحنة في منطقه الدبة مخصصه لإقليم دارفور).
