سنار: راينو – استنكرت هيئة محامو الطوارئ احتجاز المدنيين من قبل قيادة الفرقة 17 مشاة بمدينة سنار، ووصفته بالأفعال غير المشروعة، وحملت قيادة الفرقة المسؤولية القانونية وضمان سلامة المحتجزين، ووصفت سنار بأنها “ولاية الرهائن والمعتقلين”.

وأكد محامو الطوارئ في تقرير لهم يوم السبت، أن عمليات احتجاز المدنيين هي أفعال غير مشروعة، ولا تقوم على أساس قانوني، ومخالفة للقوانين الوطنية والدولية، وأضافت:(بناءً على ذلك تتحمل قيادة الفرقة 17 مشاة كامل المسؤولية القانونية عن تلك الأفعال، كما تتحمل مسؤولية ضمان سلامة المحتجزين لديها).

وقالت الهيئة إن ولاية سنار شهدت منذ ديسمبر “2023” وحتى أبريل الحالي، حملات ممنهجة من قبل استخبارات الفرقة 17 مشاة التابعة للجيش ومقرها سنجة، تستهدف الناشطين في غرف طوارئ الولاية والمتطوعين في المبادرات الطوعية وأعضاء لجان المقاومة والنشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية بمحليات الولاية المختلفة.

ووثق التقرير لجملة من عمليات الاعتقال والمداهمات المكثفة التي نفذتها الاستخبارات في محليات الولاية، وأشار إلى حملات اعتقالات ممنهجة تستهدف النشطاء السياسيين، بجانب ترويع الأطفال والنساء وكبار السن نتيجة المداهمات الليلة للمنازل بقوات كبيرة.

وأكدت الهيئة أن القوات المسلحة تقوم بأخذ مدنيين رهائن من أجل الضغط على المستهدفين لتسليم أنفسهم، واتهمت عناصر النظام القديم بأنها وراء عمليات الاعتقال بالتوجيه والارشاد، ونبهت إلى الضرب والتنكيل والحط من كرامة المعتقلين وتعقب ومطاردة وترصد للنشطاء.

ووثقت المجموعة قوائم معتقلين تم توقيفهم بشكل ممنهج في جميع محليات الولاية ومنهم مازال رهن الاحتجاز ومنهم من قضى مدة طويلة وتم إطلاق سراحه، وأشارت إلى أن الرصد يشمل الناشطين في غرف الطوارئ ولجان المقاومة والمتطوعين في المبادرات الإنسانية وأعضاء الأحزاب السياسية.

وذكرت أنها استمعت إلى إفادات عدد من المعتقلين السابقين تؤكد وجود عدد كبير من المدنيين المحتجزين في مقر الفرقة 17 مشاة بمدينة سنجة.