راينو: وكالات – جدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اليوم الجمعة، تضامنه مع شعب السودان في تطلعه المشروع لاستعادة النظام الدستوري من خلال حكومة يقودها مدنيون. وكشف المجلس عن زيارة تضامنية مرتقبة للسودان، بغرض التواصل مع أصحاب المصلحة على أرض الواقع.
وأدان المجلس الحرب الدائرة في السودان وتأثيرها السلبي على الشعب السوداني والمنطقة، وما يصاحبها من انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وطالب الأطراف المتحاربة بوقف القتال فوراً وإيلاء الأولوية لمصالح السودان وشعبه.
وشدد المجلس في بيان له الجمعة، على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الحالية وأن الحوار الشامل الذي يملكه ويقوده السودانيون هو وحده الذي سيؤدي إلى حل مستدام، وفي هذا الصدد، نحث أطراف النزاع على المشاركة الكاملة في عملية السلام الموسعة والأكثر شمولاً في جدة، بمشاركة الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD) والدول المجاورة.
وجاء في البيان:( ندين الفظائع، بما في ذلك الهجمات العشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، والحوادث المبلغ عنها المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات والأطفال في النزاع الدائر في السودان، ولذلك نحذر بشدة الجناة من أنهم سيحاسبون على أفعالهم، ونطلب تحقيقاً لهذه الغاية، من مفوضية الاتحاد الأفريقي تقديم خيارات للتحقيق في الفظائع والمساءلة، وتقديم تقرير عنها إلى المجلس في الوقت المناسب).
وأكد البيان على ضرورة أن تنفذ الأطراف المتحاربة كافة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إعلان جدة الموقع في الحادي عشر من مايو “2023”، فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
وأدان المجلس جميع أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للسودان، ونناشد، في هذا السياق، جميع الجهات الفاعلة التي تقدم حاليًا الدعم العسكري للمتحاربين الامتناع عن زيادة تأجيج الصراع، والقيام بدلاً من ذلك بدور أكثر إيجابية وبناءة. دعماً للسلام.
وتابع:(نطلب من المفوضية إحالة هذا البيان إلى الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، ومن خلاله، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كوثيقة عمل، بهدف ضمان تعزيز التنسيق ومواءمة الجهود في السودان).
