الخرطوم: راينو – قال رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” د.”عبد الله حمدوك” اليوم الأحد، أن مشاركتهم في مؤتمر باريس تأتي من أجل لفت أنظار العالم للظروف المأساوية التي يعيشها السودان، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته باعتبار عضوية بلاده في المجموعة الدولية، واستنادا للمواثيق والمعاهدات الدولية.

وقال حمدوك في خطاب له بمناسبة مرور عام على حرب الخامس عشر من أبريل:(لم تندلع هذه الحرب فجأة بل كانت أسباب تفجرها تتراكم يوما بعد يوم، وقد ظللنا نحذر من لحظة اقترابها، ونتحدث عما ستجلبه على بلادنا من كوارث ومصائب، وندعو للتمسك بالحوار والوسائل السلمية، مستلهمين هذه الروح من ثورتنا العظيمة التي تمسكت بسلميتها رغم كل ما واجهها من عنف وعنت وتآمر، ورغم ما قدمته من أرتال الشهداء السلميين، سلاحهم الوحيد هو الهتاف).

وأضاف:(تكمل الحرب التي تمزق بلادنا عامها الأول، إثني عشر شهرا من الموت والخراب، وفي كل يوم من أيامها تزداد معاناة أبناء وبنات شعبنا، فقد عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين من أبناء الشعب السوداني حياتهم، وتشرد الملايين بين مدن النزوح وأقطار اللجوء، ويفتك الجوع والمرض والفقر بالملايين، وتتقطع أوصال الدولة وتنقطع خطوط التواصل بينها، تنهار بنياتها الأساسية التي تم تأسيسها بجهد ومال الشعب، ويفقد الناس ممتلكاتهم وأموالهم التي تم نهبها وسلبها، وتواجه بلادنا خطر الانقسامات على أسس عرقية وإثنية مما يهدد بالانهيار الكامل).

وأكد حمدوك أن التآمر عل ثورة ديسمبر قد بدأ منذ يومها الاول، بالإعلان عن الالتزام بأهدافها، ثم التخلي عنها ومحاولة وأدها، مثلما حدث في مذبحة فض الاعتصام. ثم التوقيع على المواثيق والاتفاقات ونقضها، والعمل مع أعداء الثورة، وتم تتويج ذلك بالانقلاب الذي وقع في 25 أكتوبر 2021، وأعلن نهاية عملية الانتقال الديمقراطي والانقلاب على الثورة وأهدافها. إلا أن المقاومة البطولية لشباب الثورة، والتي لم تتوقف يوما، أرغمت الانقلابيين على التراجع ومحاولة البحث عن مخرج، لكن وكما حدث أكثر من مرة، سدوا كل منافذ الضوء التي قدمها لهم الشعب بتضحيات وفداء عظيم، وقادوا بلادنا إلى هذه المحرقة.

وتابع:(رغم كل ما تقدم وما وقع من أحداث، فقد ترفعنا عن كل دافع ذاتي وشخصي، وظلت بوصلتنا مصوبة نحو مصلحة وسلامة وأمن بلادنا وشعبنا، وبذلنا، مع الحريصين من أبناء الوطن، جهودا لمنع انفجار الأوضاع، ولم تتوقف الاتصالات الداخلية والخارجية. إلا إن النية كانت مبيتة عند البعض لإشعال الحرب، غير مباليين بنتائجها وآثارها على البلاد).

وعن الانتهاكات خلال حرب أبريل قال حمدوك أنهم يتفهمون حجم الغبن والحزن والغضب الذي يعتمل في نفوس الذين تعرضوا لجرائم القتل والسلب والنهب والاغتصاب، وأرغموا على مغادرة مساكنهم ومدنهم وقراهم، وأنهم يحترمون حقهم في المطالبة بالعدل والقصاص، ويعملون من أجله، واستدرك قائلاً:(لكننا نرى أن على القيادات السياسية المدنية والعسكرية والمجتمعية أن تنظر لأبعد من ذلك، وأن تدرك أن استمرار الحرب لن يعيد الحقوق أو يوقف الجرائم، أو يحقق العدل والقصاص، بل أنه يفتح الباب لمزيد من الجرائم والانتهاكات، ويدمر ما تبقى من مصادر وثروات البلاد، ويهدد حياة ملايين أخرين).

وقال رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية تقدم أن القوى المدنية – على تنوعها واختلاف برامجها، حريصة على استعادة مسار الانتقال الديمقراطي، وزاد:(لا ننكر الأخطاء التي ارتكبت خاصة فيما يتعلق بوحدة قوى الثورة والتي كانت يجب أن تكون فوق كل اعتبار، لأنها هي الضمان الوحيد للحفاظ على الثورة، وأهدافها. انشغلت القوى المدنية، من أحزاب ومجتمع مدني وقوى مهنية ولجان مقاومة بالخلافات الصغيرة، وفتحت ثغرات في جدار الثورة نفذ من خلالها أعداء الثورة وأعداء بلادنا).

وأضاف:(كانت وستظل عيوننا مفتوحة على حياة وسلام وأمن الملايين من أبناء وبنات وطننا، ونحن نفعل هذا دون أن نكون منحازين لأي طرف في الحرب، لكننا في نفس الوقت لسنا محايدين أو وسطاء. نحن منحازون لأسر الشهداء من العسكريين والمدنيين، ومن كل الاطراف، ومنحازون لمن سلبت أموالهم وممتلكاتهم وتعرضوا لجرائم وانتهاكات خطيرة، منحازون للملايين الذين تم تشريدهم من مناطقهم فاتجهوا لمواقع النزوح واللجوء، منحازون للجوعى والفقراء الذين يعرضهم استمرار هذه الحرب للموت أمام أنظار العالم، منحازون للبرنامج الوطني الديمقراطي من أجل وطن يسع الجميع ومن أجل المواطنة بلا تمييز).

وتعهد حمدوك بالعمل على وقف الحرب واستعادة المسار الديمقراطي عبر فترة انتقالية وزاد:(إننا نفعل ذلك التزاما بحق الوطن علينا، لم نناقش توزيع أدوار أو مناصب، ولن نفعل، فنحن نعلم أنه عندما يحين الوقت لهذا، فإن هناك الآلاف من أبناء الوطن المؤهلين لتحمل المسؤولية والنهوض بأعباء إعادة بناء ما خربته الحرب، وسيجدوننا عونا لهم من حيث نقف).