الخرطوم: راينو – أقرت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”، بنوداً لإصلاح القطاع الأمني والعسكري، وجهاز الشرطة في السودان، ضمن التوصيات النهائية لورشة انعقدت بهذا الخصوص بالعاصمة اليوغندية “كمبالا”، بعد مداولات استمرت لخمسة أيام،  انتهت أمس الخميس.

 وشددت توصيات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري على ضرورة تكوين جيش موحد وجهاز للشرطة وفقًا للثقل السكاني، وعلى أهمية بناء وتأسيس القطاع، باعتباره ضرورة وجودية لاستمرار الدولة السودانية.

وأكدت التوصيات أن السلطة المدنية هي الجهة التي يجب أن تسيطر وتقود عمليات بناء وتأسيس القطاع الأمني والعسكري، على أن تتم هذه العمليات وفقاً لاتفاق سياسي، ينهي الحرب ويؤسس لانتقال مدني ديمقراطي، ونصت على فك ارتباط منتسبي القطاع الأمني والعسكري، “القوات المسلحة والدعم السريع والحركات المسلحة” من “الولاءات الأيديولوجية”، مع حظر الانتماءات السياسية لمنتسبي القطاع الأمني والعسكري.

وطالبت التوصيات بأن تقوم هذه العمليات على أساس اتفاق بين العسكريين والمدنيين، وفى إطار عملية سياسية شاملة لإنهاء الحرب، وشددت على أن عمليات البناء والتأسيس تعتمد بشكل أساسي على التدرج والمشاركة المدنية والعسكرية، ووفق تصور شامل لمسار إعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة، تعبر عن تطلعات كافة السودانيين، وتضمن المواطنة المتساوية، وصيانة الكرامة واحترام حقوق الإنسان.