الخرطوم: راينو – أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ” تقدم” أمس الثلاثاء، توصيات ورشة الحكم المحلى وقضايا الأقاليم التي انعقدت خلال الفترة من 23-25 فبراير 2024 بالعاصمة الكينية نيروبي، ضمن ورش العمل التي تنظمها التنسيقية.

وشارك في الورشة ممثلين عن “تقدم”، والأحزاب والحركات والمهنيين والنقابات ولجان المقاومة والمجتمع المدني وعدد من الجهات خارج “تقدم”، وقد يسر النقاش خبراء سودانيين ودوليون في جلسات الورش التي ركزت على تبادل المعلومات، والتداول عبر مجموعات العمل.

وأكدت الورشة في توصياتها، على أن السودان دولة ديمقراطية مدنية فدرالية، وأن نظام الحكم هو نظام فدرالي، أساس السلطات فيه للمواطنين لممارسة حقوقهم، والقيام بواجباتهم، وأن الحكومة ستكون فيدرالية بصلاحيات وسلطات محددة مثل الأمن والدفاع، العملة والبنك المركزي، العلاقات الخارجية، السياسة الخارجية والهجرة والمواطنة، ومستويات الحكم المقترحة “حكومة فيدرالية، أقاليم، محافظات، أو ولايات، محليات”، يتم مراقبة أداءها بمجالس تشريعية منتخبة على المستوي “الفيدرالي، الإقليمي، والمحليات”.

 وأشارت الورشة الي قضايا الموارد، حيث أمنت على أن لكل إقليم الحق في الانتفاع بموارده، والمساهمة في الحكومة الفيدرالية بنسبة محددة يتم التوافق عليها، مع ضمان عدم سيطرة الحكومة الفيدرالية على موارد الأقاليم.

كما أكدت الورشة على ضرورة تمثيل كل فئات الشعب في الوحدات الإدارية التي تقوم على مجالس منتخبة، تضمن مشاركة حقيقية للنساء والشباب، “بما يتوافق مع وزنهم الاجتماعي، واسهامهم الوطني”. وأمنت على توظيف المزايا الإيجابية للإدارة الأهلية بما يخدم المصلحة العامة، والعمل على إصلاحها وعدم استغلالها في العمل السياسي وإثارة الفتن القبلية.

وأجمعت الورشة على أهمية الدراسات والمشاورات المستفيضة، لتحديد كيفية واليات تقسيم الأقاليم وقضايا الأرض بشكل عام، وشددت على بذل كافة الجهات المدنية، وفي مقدمتها “تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية” وغيرها، كل الجهود الازمة لمخاطبة الشعب السوداني بمفاهيم وأهمية الحكم الفيدرالي والمحلي، لتشكيل إرادة سياسية حقيقية لتطبيق نظام الحكم الفيدرالي.