راينو: وكالات – أصدر والي ولاية غرب دارفور “التجاني الطاهر كرشوم”، أمراً قضي بعدم فتح القضايا القانونية التي ارتكبت قبل اندلاع الحرب في 15 أبريل، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ونص القرار على عدم فتح القضايا القانونية القديمة قبل حرب الخامس عشر من أبريل، لحين عودة المؤسسات العدلية بالولاية للعمل. ويهدف القرار إلى تعزيز السكينة والطمأنينة والسلامة العامة للمواطنين، حفاظاً للحقوق القانونية والعدلية.
واختفت الأجهزة العدلية والشرطية بالكامل منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب، وعاد عدد قليل من أفراد الشرطة للعمل، بعد النداء الذي أطلقه الوالي “كرشوم”، عقب سيطرة الدعم السريع على الولاية.
وتعمل في الولاية محكمة للطوارئ بقاضٍ واحد، تصدر أحكامها على المخالفين.
