تواصلت لليوم الثاني بالعاصمة الكينية نيروبي، فعاليات ورش الترتيبات الدستورية والحكم المحلي وقضايا الأقاليم والتي تنظمها تنسيقية القوى الديمقراطية “تقدم”، ضمن أنشطتها التحضيرية لمؤتمرها التأسيسي.

وتناقش الجلسة الاولي الخاصة بالدستور مستقبل العملية الدستورية بعد الحرب، حيث تركز  علي عملية “صناعة الدستور”، بناءً علي التجارب السابقة واستشراف المستقبل، يشارك فيها من تقدم “محمد حسن عربي”، وخبير حقوق الإنسان “معتصم علي”، وخبير العدالة الانتقالية د.”عبدالسلام سيد أحمد”.

وتركز جلسة “المشاركة السياسية في صناعة الدستور” علي زيادة فرصة المشاركة السياسية لصناعة الدستور في الفترة الإنتقالية، بمشاركة “آمنة زغندة” مدير العمليات الإنتخابية مكتب تونس، و”محمد حسن عربي، و”غادة شوقي”.

وتختتم جلسات لليوم الثاني بمناقشة “أولويات الدستور الإنتقالي”، بمشاركة “محمد الأمين”، و”سعاد موسى”، و”سراج خان”.

وناقشت ورشة “الحكم المحلي وقضايا الأقاليم” العديد من القضايا في اليوم الأول، كان أبرزها تجربة النظام المركزي والاقاليم ذات الخصوصية، الشمول، والتمثيل في قضايا الدولة، والتنمية غير المتوازنة. كما تطرقت الجلسة الأولي للأخطاء التي صاحبت تجربة الحكم المحلي.

وخصصت الجلسة الأولى لليوم الثاني للعلاقة بين الترتيبات الدستورية وطبيعة النظام الإداري في الدولة، من خلال مقاربة التجارب التاريخية السابقة ومقارنتها بتجارب بعض الدول، بمشاركة الأساتذة (“بكري الجاك، منذر ابوسنينة، أنور الحاج، علي عبداللطيف، وأسماء أحمد النعيم).