راينو: وكالات – أدان القيادي بالتجمع الاتحادي في الولاية الشمالية “الشريف الحامدابي”، أحكام السجن الصادرة عن حكومة الولاية بالسجن لمدة عام على عضو تنسيقيه الحرية والتغيير “شمس الدين عبد الرحمن” على خلفية كتابة “بوست” على حسابه في منصة “فيسبوك”، وكذلك الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات على “عبد الرحمن شريف”، عضو “لجنة ازالة التمكين” ببلاغ مشابه، تطور فيما بعد لاتهام بتقويض النظام، وذلك على الرغم من أن العقوبات التي أعلنها والي الولاية الشمالية في أمر الطوارئ هي “الغرامة مليون جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة ستة أشهر.

وقال “الحامدابي” إن أحكام السجن التي صدرت ضد قوى الثورة مصدرها “غبن” الحركة الإسلامية من نزاهة وصرامة أعضاء تحالف قوى الحرية والتغيير، خاصة في “لجنة إزالة التمكين”، التي كشفت فساد “علي كرتي” و”الحاج عطا المنان” في الولاية الشمالية في المزارع وطريق شريان الشمال، وساهمت في إلغاء القرار “206”، الخاص بنزع أراضي الولاية الشمالية لصالح السدود. وفتحت ملفات دمار السكة حديد والنقل النهري، ومصنع كريمة للفاكهة والخضر. كما فتحت ملفات التحقيق في مقتل شهداء “دال وكجبار”، وشهداء “أمري” و”العرقوب” وشهداء “كريمة”، فضلاً عن ملفات التعدي على أراضي المشاريع الزراعية للمهجرين، وتبعية هيئة تطوير الزراعة لمشاريع المهجرين.

واختتم “الحامدابي” حديثه بالقول إن “الكيزان يستخدمون مؤسسات الدولة لخدمة أجندتهم الخاصة، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية، ما يثبت وقوع المؤسسات في قبضتهم، وعجزها عن التحرُّر للقيام بدورها ومهامها في حماية أمن وسلامة المواطن”.

من جانبها أدانت الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي – الحكم الصادر من محكمة الولاية الشمالية، بالعقوبة بالسجن لعشر سنوات ضد “عبد الرحمن شريف” و”شمس الدين عبد الرحمن” – عضو الحركة الشعبية – لمدة سنة.

وقالت الحركة الشعبية في بيان لها يوم الإثنين، إن أجهزة النظام البائد وأذرعها بمناطق سيطرة القوات المسلحة، “لا زالت تحاكم المدنيين بتهم واهية، وتستمر في حملة اعتقالات أعضاء غرف الطواري ولجان المقاومة وأصحاب “الاكشاك والطبالي”، وبائعات الشاي. وتمارس التمييز الجهوي بين المواطنين، ولا زالت في غيها وسياساتها القمعية ضد المدنيين في سعيها لعسكرة المجتمع واستهدافها السافر قوى الثورة”.

وشددت الحركة الشعبية في بيانها على ضرورة إيقاف محاكمات الأفراد واعتقال المدنيين العزل، الذين يعبرون عن حقهم في وقف الحرب والسلام وتحقيق التحول المدني الديمقراطي، مستنكرة كل الاعتقالات والاستجوابات التي تمت ولا زالت مستمرة، للقوى للديمقراطية وأعضاء التيار الثوري.