الخرطوم: راينو – أدان تحالف قوي الحرية والتغيير يوم الاثنين، قرارات والي ولاية نهر النيل الصادرة في الثامن من يناير الجاري، والتي نصت علي حظر تنسيقيات قوي الحرية والتغيير ولجان المقاومة بولاية نهر النيل، وحل لجان التغيير والخدمات، وتكوين لجان للاستنفار بالولاية.
وقال التحالف في بيان له الاثنين، أن التوجهات والإجراءات المتتالية التي يقوم بها والي النظام المباد بنهر النيل، وعلي راسها الاعتقالات علي اساس إقليمي واثني وجهوي، ومساعي وخطوات جرف البلاد لحرب أهلية، وآخرها القرارات الصادرة حديثاً، “تعد بمثابة إزالة الغشاوة عن العقول والعيون، وتأكيداً لحقائق ظل البعض ينكرها أو يتعمد اخفائها حول صلة ودور النظام المباد بحرب ابريل، وتؤكد أن الاستهداف يتجاوز الحرية والتغيير، ليطال كل داعمي ثورة ديسمبر المجيدة المناهضين للنظام المباد وحزبه المحلول، بالاستناد إلي أن الهدف الحقيقي لهذه الحرب، كان وسيظل تصفية ثورة ديسمبر المجيدة وكل قواها المدنية، وجعلها أثر بعد عين، وإعادة إحياء النظام المباد من جديد”.
وأوضحت الحرية والتغيير في بيانها إلى أنه يترتب على هذه القرارات مفاقمة وزيادة المعاناة علي المواطنين والنازحين للولاية ومدنها، ممن يتلقون خدمات ومساعدات لجان الخدمات، التي تقوم بدورها بسد غياب مؤسسات الدولة المختلفة عبر توفير الاحتياجات من أكل وشرب وغيرها، الأمر الذي يتسبب فعليا في زيادة المعاناة الإنسانية والتي تقبع فعليا في آخر اهتمامات فلول النظام المباد.
وجاء في البيان:( إننا ندعو كل قوي ثورة ديسمبر المجيدة لتنتهز هذه السانحة لتمعن النظر جيدا وتستخلص الحقائق من النتائج، بأن الوقت قد حان الآن أكثر من أي وقت مضي لوحدة القوي الديمقراطية المدنية لمجابهة خطاب الحرب الذي يتصدره النظام المباد، وحزبه المحلول المستهدف لكل قوي الثورة، والعمل علي التصدي لكل تلك المخططات بوقف هذه الحرب الآن وفوراً وتحقيق السلام، وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام يتولى تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة في الحرية والسلام والعدالة، وتفكيك وانهاء تمكين حزب المؤتمر الوطني المحلول ومؤسساته وواجهاته، وعلي رأسها الحركة الإسلامية ومعالجة اثار ونتائج الحرب).
