الخرطوم: راينو: أدان حزب المؤتمر السوداني اليوم الخميس، تأييد حكم الإعدام الصادر بحق الأستاذ بكري منصور، عضو القطاع القانوني بالحزب من قبل محكمة الاستئناف ببورتسودان، بناءً على تهم وصفها الحزب بالكيدية والملفقة، تدعي تعاونه مع قوات الدعم السريع”.
وأضاف الحزب في بيان له:(إن المحاكمة التي خضع لها الأستاذ بكري منصور افتقرت إلى أبسط معايير المحاكمة العادلة والشفافة، واعتمدت على تقارير كيدية وتهم معلبة تهدف لشيطنة أعضاء الحزب والقوى الديمقراطية، ونؤكد أن إقحام المؤسسة العدلية في الصراع السياسي هو منزلق خطير يفتت ما تبقى من كيان الدولة ويحول مؤسسات القضاء الصوري التي انشأوها لساحات إعدام سياسي).
وجاء في البيان:(إننا في حزب المؤتمر السوداني، نحمل “سلطة بورتسودان” والأجهزة الأمنية والقضائية التابعة لها، المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأستاذ بكري منصور. ونحذر من مغبة المضي قدماً في تنفيذ هذا الحكم الجائر، ونؤكد أن أي مساس بحياته سيعتبر جريمة قتل خارج نطاق القانون تضاف لسجلهم الإجرامي الطويل، ولن يسقط الحق في ملاحقة المتورطين فيها محلياً ودولياً مهما طال الزمن. ندعو كذلك كافة المنظمات الحقوقية والقانونية، المحلية والدولية، للتدخل الفوري والضغط لإلغاء هذا الحكم الجائر وضمان إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين).
وأضاف البيان:(إن هذا الحكم هو امتداد للممارسات الإجرامية التي تقوم بها سلطة بورتسودان المسيطر عليها بواسطة عناصر المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية الارهابية، وهو في جوهره تعبير عن مشروع الحرب الإجرامي التي اشعلوها بهدف تصفية قوى الثورة وترهيب القوى المدنية والسياسية المناهضة للحرب، واستخدام كافة الوسائل الإجرامية لتحقيق غاياتهم الخبيثة).
وتابع:(إن هذا الحكم ما هو الا حلقة ضمن سلسلة استهداف ممنهج لكوادر حزب المؤتمر السوداني وقياداته، وذلك لموقفهم المبدئي الداعي للسلام والمطالب بوقف الحرب واستعادة المسار المدني الديمقراطي واستعادة ثورة ديسمبر المجيدة).
