الدندر: راينو – أعلنت تنسيقية لجان المقاومة بمحلية الدندر بولاية سنار اليوم الخميس، عن إفراج الاستخبارات العسكرية عن ستة من منسوبيها، فيما أبقت على عضوين آخرين رهن الاعتقال، وعبرت عن إدانتها لتلك الإجراءات.

وقالت اللجان في بيان لها الخميس، أن الخطوة تأتي ضمن المرحلة الثالثة للإفراج عن معتقلي الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي، في سياق حملة شنتها الاستخبارات، نتج عنها اعتقال قرابة الـ (30) شخص.

واتهمت تنسيقية لجان المقاومة في بيانها رموز وأعضاء حزب المؤتمر الوطني بمحلية “الدندر”، بالتنسيق مع “جهاز المخابرات العامة” بخصوص الاعتقالات، بمعاونة “الاستخبارات العسكرية” بالقوات المسلحة.

وقالت “تنسيقية لجان مقاومة الدندر”، أن الاستخبار تهدف من وراء الاعتقالات لكسر شوكة الثورة والثوار واستهداف الفاعلين فيها بأمر وتوجيه “فلول النظام البائد”، لعرقلة الجهود الرامية لإيقاف الحرب، مشيرةً إلى أنهم عادوا لنهجهم القديم في ممارسة الانتهاكات بحق المواطنين، عبر الاعتقالات التعسفية.

وأدانت اللجان استمرار اعتقال منسوبيها “محمد الهادي”، و”سيف الدولة عبد الباقي جديد” – وهو معلم – منذ الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي، وأوضحت أن المعتقلين قضوا قرابة الأسبوع في زنازين “الاستخبارات العسكرية” دون أن توجه لهم تهم أو تتخذ أية إجراءات قانونيه في حقهم، ووصفت الأمر بأنه محض “مكايدات سياسية وتصفية حسابات”.

وجاء في البيان:(الهدف من وراء حملة الاعتقالات هو تمكين عناصر النظام السابق من تنفيذ خطتهم الرامية لاستمرار الحرب، وعرقلة الجهود الجارية الآن بواسطة قوى الثورة تجاه وقف الحرب).

وأرجعت التنسيقية حملة الاعتقالات لمحاولات شغل الرأي العام “الدندراوي” عن عمليات إدخال السلاح لمحلية “الدندر”، وتوزيعه علي قادة “النظام المباد” تحت مسمى “هيئة المقاومة الشعبية”، التي تنشط تحت إشراف الأجهزة الرسمية والأمنية بولاية سنار، متمثلة في الوالي وقيادة الفرقة (17) مشاة، وجهاز المخابرات العامة بالدندر.