صدر بيانان سياسيان عن حزبي البعث والشيوعي حذرا فيهما من وقوع ملايين السودانيين في براثن مجاعة لا ترحم، في ظل تراجع كل ما يمكن أن يحفظ حياة السودانيين، وتزامن البيانان مع بيانات دولية أخرى أعلنت وجود أزمة أمن غذائي في السودان، وهي أزمة تتجاوز التحذيرات إلى مؤشرات واضحة؛ فالجوع وسوء التغذية وأسعار الغذاء تفاقمت وارتفعت، في ظل تراجع الإنتاج الزراعي، بيد أن المفارقة برزت في إصرار سلطة الأمر الواقع في بورتسودان على عدم الاعتراف بذلك، ورفضها تلك الحقائق، والتشكيك في المنهجية التي جمعت بها المؤسسات الدولية شواهدها ومعلوماتها في التقارير التي تصدرها، ليظل السؤال: لماذا تخفي الخرطوم جوع مواطنيها وتنفي حقائق يعلمها الجميع؟
الأسعار والغلاء
وطبقاً للرصد الذي قام به “راينو”، تجاوزت الأسعار في السودان المعقولة، ليجد السودانيون أنفسهم عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية، رغم زيادة ثروات الأثرياء الحرب. زادت أسعار جالون الجازولين بأكثر من 20 ألف جنيه، وقفز سعر أسطوانة الغاز من 130 ألف جنيه إلى 240 ألف جنيه. وارتفع سعر جوال السكر زنة 50 كجم إلى 450 ألف جنيه، أي بزيادة 70 ألف جنيه على يوم الجمعة، مقابل سعره البالغ 380 ألف جنيه يوم الخميس. ووصل سعر جوال الدقيق زنة 25 كجم إلى 150 ألف جنيه، مقابل 130 ألف جنيه. كما ارتفع سعر جركانة زيت الفول من 480 ألف جنيه إلى 550 ألف جنيه. أيضاً، زاد سعر جوال الفول المصري إلى 550 ألف جنيه، والبصل 410 آلاف جنيه، والعدس زنة 20 كجم 220 ألف جنيه. وارتفعت أسعار الذرة الرفيعة بنسبة تتراوح ما بين 38% و75%، والدخن بين 21% و88%، ودقيق القمح بين 10% و43%. وأصبحت أسعار الحبوب الخشنة ودقيق القمح أعلى بنحو 16 مرة ل ما قبل الحرب بحسب الخبراء الاقتصاديين.
وبحسب التحليلات فإن هذا الإرتفاع فاق قدرات المواطنين لشراء الغذاء وتوفير الاحتياجات في ظل أزمة نقص الغذاء وتراجع الدخل والبطالة والنزوح. وهو ما أكده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس، عن إنخفاض نمو الاقتصاد السوداني بأكثر من 40% مع استمرار الحرب وارتفع معدل البطالة إلى نسبة 47% فقط.
وتتزامن هذه الأخبار بالاستعدادات الأسرية للافتتاح المدرسي مع ارتفاع الأسعار للكثير من المواد منها الأزياء والأحذيه والأدوات حيث بلغ سعر الزي في المرحلتين المتوسطة والثانوية حوالي 45 الف جنية والأحذيه حوالي 50 الف جنيه. وتتراوح تكلفة تحضير التلميذ بين (500 – 700)الف جنيه وأكثر، بينما تختلف رسوم المدراس الخاصه بين ألف وجنيه إلى ألف وثلاثمائة جنيه. العالم يتحدث
مؤخراً أصدرت آلية منظومة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) تقريرها السنوي الذي جاء فيه أن “قرابة 19.5 مليون سوداني – بما يعادل 41% من السكان – يتعرضون لانعدام الأمن الغذائي الحاد في المرحلة الثالثة أو أعلى خلال الفترة من فبراير إلى مايو”.
وبحسب التقرير، “يوجد نحو 14 مليون سوداني في مرحلة الأزمة، خمسة ملايين في مرحلة الطوارئ، وحوالي 135 الف سوداني في المرحلة الخامسة (مرحلة الكارثة).” وأوضحت أنه “خلال الفترة نفسها، 14 منطقة في شمال وجنوب دارفور، بالإضافة إلى جنوب كردفان، تتعرض لخطر المجاعة إذا استمرت الحرب، ويتوقع معاناة نحو 825 ألف طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد الشديد خلال عام 2026. وهو ما يزيد بنسبة 7% عن العام الماضي ويزيد بنسبة 25% على مستوى ما قبل الحرب في أبريل 2023م.
لا طعام بلا زراعة
ويرى مراقبون أن ما يحدث بالفعل على أرض الواقع يدل على وجود أزمة غذائية حادة بالبلاد، خصوصًا أن السودان بلد زراعي، ومصدر الغذاء والعمل الأساسي لكثير من المواطنين. وبما أن الحرب ساهمت في تراجع المساحات الزراعية بل وادت إلى صعوبة الوصول إليها فضلا عن شح المياه ، مما قاد إلى تعطيل إمكانية قدرة هذا القطاع على توفير الغذاء اللازم لمواطني السودان في ظل ارتفاع أسعار الوقود والبذور والأسمدة.
كما كشفت منظمة الأغذية والزراعة عن بيانات بشأن إنتاج الحبوب بلغت 5.2 مليون طن عام الماضي، مع نقص بنسبة 22% عنه العام السابق وبنسبة 19% عن متوسط السنوات الخمس الماضية،وهو تقييم توصلت إليه حكومة الأمر الواقع نفسها وأعلنته، مما يضعف موقفها الرافض للبيانات المبنية على هذه المؤشرات.
حاليًا، على سبيل المثال، يشهد موسم 2026 عجزًا واضحًا في الأمطار مما أثر على مناطق زراعية رئيسية في سنار والقضارف. وتعكس مؤشرات الانهيار الزراعي، التي تنعكس بصورة مباشرة على الأمن الغذائي السوداني وتمنح بيانات المنظمات الدولية مصداقية إضافية، دراسة مشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز التجارة الدولية، أكدت أن 90% من المزارعين السودانيين أعلنوا تراجع إنتاجيتهم، وأن أكثر من نصفهم لم يتمكنوا من الحصاد بأمان، في ظل تراجع حاد في التمويل.
ويرى المحلل السياسي أحمد مختار، في حديثه لـ«راينو»، أن أسباب تفاقم أزمة الأمن الغذائي في السودان واضحة، وتقف الحرب الدائرة منذ 15 أبريل 2023 في مقدمتها، إذ أسهمت في تدمير البنية التحتية للمشروعات الزراعية والصناعية ومواعين التخزين. ويوضح مختار أن الحرب أدت إلى خروج أعداد كبيرة من المنتجين والعاملين في المشروعات الزراعية، وتقلص المساحات المزروعة في مناطق الزراعة المطرية والمروية، إلى جانب نقص المدخلات الزراعية، وتعطل عمليات التحضير وتأخرها، وشح الأسمدة والتقاوي والتمويل المخصص لصغار المزارعين. كما أسهم انحسار الغطاء الأمني في مناطق واسعة من مناطق الزراعة التقليدية في تعميق الأزمة، فضلًا عن موجات النزوح واللجوء الواسعة للمزارعين من مناطقهم ومناطق إنتاجهم المعتادة.
ويضيف أن التضخم الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية دفعا قطاعًا كبيرًا من المزارعين إلى الإحجام عن ممارسة الزراعة، باعتبارها نشاطًا محفوفًا بالمخاطر، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع فرص تحقيق عائد مجزٍ. وينتقد إهمال دعم القطاع الزراعي خلال سنوات الحرب، ولا سيما مشروع الجزيرة والمشروعات المروية، محذرًا من أن تضافر هذه العوامل قاد إلى شبح المجاعة الذي يخيم على البلاد، وما يحمله من كارثة تهدد حياة المواطنين بلا استثناء، فالجوع لا يميز ضحاياه.
ويشدد مختار على أن الخروج من هذه الكارثة يبدأ بالوقف العاجل للحرب، والاعتراف الرسمي بحقيقة الأوضاع، ودعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره تجاه المتضررين في هذا الظرف الإنساني الحرج. ويرى أن القضية باتت موقفًا أخلاقيًا وإنسانيًا ودينيًا لكل صاحب ضمير، وأن التاريخ لن يرحم المتقاعسين عن مواجهة الكارثة.
ويستحضر مختار مآسي مجاعة عام 1984، التي ما زالت آثارها حاضرة، محذرًا من أن تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية قد تمتد إلى أجيال قادمة. ويشير إلى أن حكومة الرئيس جعفر نميري آنذاك لم تكترث للنداءات الوطنية، وتعاملت مع الأزمة بعدم مسؤولية، معتبرًا أن ذلك كان من أسباب سقوطها في عام 1985.
لماذا تعترض الخرطوم؟
إن رفض الخرطوم لكل ما هو عابر لحدودها لم يقف عند حدود المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، بل امتد إلى تقارير المجال الإنساني. فمنذ وقت مبكر، وتحديدًا في أواخر ديسمبر 2024م اعترضت على تقرير مماثل للتصنيف، قبل أن تنسحب من المنظومة نفسها، معلنة في جلسة لمجلس الأمن في يناير 2025م أن التقييم لم يستند إلى مسوحات ميدانية مكتملة، وأن البيانات جُمعت جزئيًا عبر الهاتف وواتساب، وأن التقرير سُرِّب قبل استكمال التشاور.
وبحسب التحليلات، فإن الخرطوم، باعتراضاتها، لا تنفي الأزمة بقدر ما تصب جام غضبها على الخطوات الإجرائية.
ويرى المحلل السياسي الباقر صديق، في حديثه لـ«راينو»، أن رفض سلطة الأمر الواقع في بورتسودان التعامل مع مؤشرات المجاعة لا يمكن فصله عن التداعيات السياسية والقانونية والإنسانية المترتبة على إعلانها. وقال إن الإعلان لا يقتصر على توصيف مستوى خطورة انعدام الأمن الغذائي، بل يترتب عليه تحريك تدخلات دولية أوسع، ويضع السلطة أمام إقرار علني بفشلها في إدارة البلاد وحماية مواطنيها، كما يكشف الحصيلة الكارثية لمشروع الحرب الذي انتهى إلى تعميق الجوع والانهيار المعيشي.
ويعتقد صديق أن هذا الاعتبار يجعل إعلان المجاعة أمرًا بالغ الحساسية بالنسبة للسلطة، التي تتعامل مع التقديرات الدولية باعتبارها تهديدًا سياسيًا يتجاوز الخلاف حول منهجية جمع البيانات. وأضاف: «حكومة الأمر الواقع في بورتسودان تقرأ من الكتاب ذاته الذي حكمت به الإنقاذ»، في إشارة إلى استمرار النهج السياسي نفسه في مواجهة الأزمات، والتعامل مع الحقائق التي تكشف الفشل باعتبارها تهديدًا ينبغي احتواؤه أو إنكاره. ويحذر من أن هذا المسار قد يقود إلى المآل ذاته الذي انتهت إليه تجربة الإنقاذ.