راينو: متابعات – قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إنه ينبغي للسلطات السودانية أن تسلّم فورا وزير الداخلية السابق أحمد هارون إلى “المحكمة الجنائية الدولية” ليواجه التهم في لاهاي. واعتقلت السلطات السودانية هارون مؤخرا، وهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور في السودان بين عامي 2003 و2004.
وفي 8 نوفمبر 2026، أفادت تقارير بأن القوات المسلحة السودانية أعادت اعتقال هارون، الذي كان وزيرا للداخلية في السودان عام 2007 حين صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية.
واعتُقل هارون بعد يوم واحد من مشاركته في مقابلة على الإنترنت (بودكاست)، وهي أول ظهور علني له منذ 2019. لم تؤكد القوات المسلحة رسميا مكان وجود هارون، لكن وسائل إعلام أفادت أنه محتجز في ولاية الخرطوم.
وقالت ليز إيفنسون، مديرة العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش:(على مدى عقدين، شهد ضحايا الجرائم الفظيعة في دارفور إفلات هارون وغيره من العدالة، ما أدى إلى دوامات عنف يؤججها الإفلات من العقاب وتحصد مزيدا من الضحايا كل يوم. لو سلّمت السلطات السودانية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية إلى المحكمة في لاهاي، كما هي ملزمة بذلك، فسيكون ذلك رسالة قوية لمن يرتكبون الجرائم اليوم بأنهم قد يجدون أنفسهم أيضا في قفص الاتهام).
وأضافت:(ينبغي للسلطات أيضا تسليم الرئيس السابق عمر البشير – الذي يُعتقد أنه أيضا محتجز لدى السلطات السودانية في ولاية الخرطوم – وتحديد مكان وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين والقبض عليه وتسليمه. أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَيْ توقيف بحق كلَيْهما، ولا تتوفر معلومات عن مكان وجود حسين).
وتابعت:(بالنسبة لضحايا الجرائم في دارفور والناجين منها، لا معنى لوعود السلطات السودانية بالتعاون دون إجراءات ملموسة. ينبغي للشركاء الدوليين للسودان استخدام كل أداة دبلوماسية متاحة للضغط من أجل التسليم الفوري لجميع المشتبه بهم المطلوبين للمحكمة المحتجزين لدى السلطات السودانية، وأن يقولوا بوضوح إن التعاون مع المحكمة ليس اختياريا).
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق هارون في 2007، وأخرى بحق حسين في 2012، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور بين 2003 و2004. خلال تلك الفترة، شنّت القوات الحكومية السودانية والميليشيات المتحالفة معها هجمات استهدفت المدنيين على أساس انتمائهم الإثني، شملت القتل والاغتصاب والتهجير القسري من منازلهم وأراضيهم وحرق قراهم. في 2009 و2010، أصدرت المحكمة مذكرتَيْ توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في دارفور بين 2003 و2008.
وبعد الإطاحة بالبشير في أبريل 2019، احتجزت السلطات السودانية هارون والبشير وحسين، وذلك بتهم لا صلة لها بالفظائع المرتكبة في دارفور، لكنها لم تسلّمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وبعد اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية و”قوات الدعم السريع” في 15 أبريل 2023، نقلت السلطات البشير إلى “مستشفى علياء” العسكري في أم درمان بولاية الخرطوم، حيث ظل بحسب تقارير تحت الحراسة، بينما غادر هارون مكان احتجازه في ظل انهيار الأمن في السجون، وفي ظروف تشير إلى تنسيق مع السلطات القضائية.
في 30 سبتمبر 2026، منحت القوات المسلحة السودانية البشير موافقة أولية على السفر خارج السودان لتلقي العلاج. بحسب تقارير إعلامية، لا يزال البشير يتلقى الرعاية الطبية في مستشفى علياء العسكري ولم يسافر إلى الخارج بعد.
ويُلزم القرار رقم 1593 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي أحال الوضع في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يلزم الحكومة السودانية بالتعاون مع المحكمة.
وقالت منظمة هيومن راتس ووتش إنه ينبغي للسلطات أن تفصح عن معلومات علنية بشأن أماكن وجود جميع المطلوبين وأن تتخذ خطوات فورية للسماح بتسليمهم إلى المحكمة. كما ينبغي لـ “الاتحاد الأفريقي”، وأعضاء ” التحالف من أجل منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان” – لا سيما المملكة المتحدة وهولندا وسيراليون – وكذلك “الاتحاد الأوروبي” ودوله الأعضاء، التواصل المباشر مع السلطات السودانية ودعوتها إلى الامتثال لالتزامها بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية ونقل هارون والبشير وحسين إلى عهدة المحكمة.
وأضافت المنظمة في تقريرها:(ينبغي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة حث مجلس الأمن على دعم ولاية المحكمة في دارفور، بما يشمل إنفاذ قراراتها بشأن عدم التعاون في عمليات التوقيف. كماينبغي لمكتب المدعي العام للمحكمة أن يستغل تقريره نصف السنوي المقبل إلى المجلس، في يناير 2027، لإثارة أي مخاوف تتعلق بتعاون السودان في عمليات التوقيف).