السودان

محامو الطوارئ: موجات النزوح من شمال كردفان تتصاعد جراء التجويع الممنهج وحجب المساعدات

راينو: متابعات – حذرت مجموعة محامو الطوارئ من موجات نزوح متواصلة للمدنيين من المناطق الشمالية والشمالية الغربية بولاية شمال كردفان باتجاه مدينة الدبة بالولاية الشمالية، جراء التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية، نتيجة القيود المفروضة على مرور السلع والإمدادات الغذائية بموجب أوامر الطوارئ التي تفرضها سلطات الجيش، وما ترتب عليها من ندرة حادة في الغذاء وارتفاع طاحن في أسعاره، بالتزامن مع تفاقم آثار الجفاف وتدهور سبل كسب العيش.

وأشارت المجموعة الحقوقية في بيان لها إلى أن أغلب النازحين يصلون إلى مدينة الدبة دون مأوى أو حماية أو مساعدات إنسانية كافية، ويضطرون إلى البقاء في العراء، في ظل غياب مراكز الإيواء والخدمات الأساسية.

وحمّل البيان سلطات الجيش المسؤولية عن حجب المساعدات والإمدادات الغذائية عن المناطق المتضررة، ورفض إعلان المجاعة رغم تفاقم المؤشرات الإنسانية. وأوضح:(منذ اندلاع الحرب، لم تصل إلى تلك المناطق سوى قافلتين من مساعدات برنامج الأغذية العالمي “WFP”، كانت آخرهما في مارس 2026، عبر 21 شاحنة، وبكميات شحيحة للغاية مقارنة بحجم الاحتياجات).

وتابع:(في المقابل، فإن وصول شاحنتين تابعتين للبرنامج إلى المنطقة في 29 سبتمبر و5 أكتوبر 2026 لم يكن نتيجة تخصيص مساعدات لها أو إدراجها ضمن مسارات الاستجابة الإنسانية الموجهة إلى سكانها، وإنما جاء بصورة اضطرارية بعد تعطل كل منهما في منتصف الطريق، أثناء رحلتهما من بورتسودان، مروراً بالولاية الشمالية، باتجاه مناطق شمال دارفور، وعدم قدرتهما على مواصلة السير إلى وجهتهما أو العودة بحمولتيهما إلى نقطة انطلاقهما، ما اضطر إلى تفريغ حمولتيهما في المنطقة).

وزاد:(تكشف هذه الواقعة عن مفارقة بالغة الدلالة؛ إذ إن المساعدات التي وصلت إلى هذه المناطق خلال تلك الفترة لم تكن نتيجة استجابة إنسانية مقصودة للاحتياجات المتفاقمة لسكانها، وإنما جاءت عرضياً بفعل تعطل شاحنات كانت موجهة إلى مناطق أخرى. ويعكس ذلك حجم التمييز والانتقائية في تحديد وجهات المساعدات وتوجيهها، ويثير تساؤلات جدية حول إخضاع تدفق الإغاثة لاعتبارات سياسية وعسكرية بدلاً من الاستناد إلى حجم الاحتياجات الإنسانية، بما يحوّل المساعدات إلى أداة في إدارة الصراع ويترك المدنيين في تلك المناطق عرضة للتجويع والحرمان).

وطالبت مجموعة محامو الطوارئ بالإلغاء الفوري لأوامر الطوارئ والقيود التي تعرقل وصول الغذاء والإمدادات إلى المناطق المتضررة، وضمان مرور المساعدات الإنسانية دون تمييز أو إخضاعها للاعتبارات العسكرية والسياسية، والإعلان الفوري عن حالة المجاعة واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها.

كما طالبت بفتح تحقيق مستقل وشفاف في سياسات حجب المساعدات وتوجيه مساراتها، والكشف عن الجهات التي أصدرت ونفذت قرارات المنع والتقييد، والمعايير التي استندت إليها في السماح بمرور الإمدادات إلى مناطق دون أخرى، وتحديد المسؤولية عن توظيف المساعدات الإنسانية لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه القرارات وما ترتب عليها من حرمان المدنيين وتعريض حياتهم للخطر.

وطالب البيان بتوفير المساعدات الغذائية والطبية العاجلة للنازحين، وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة بمدينة الدبة تضمن حمايتهم واحتياجاتهم الأساسية.

وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن تجويع المدنيين واستخدام الغذاء وسيلةً من وسائل الحرب، أو تعمد عرقلة وصول الإغاثة الإنسانية وتوجيهها بصورة تمييزية لتحقيق أهداف عسكرية أو سياسية، يمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني ويستوجب المساءلة، وأن حماية المدنيين وضمان حقهم في الغذاء والحياة لا يجوز إخضاعهما لحسابات الحرب أو توظيفهما في خدمة أطراف الصراع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار