وأوضح التقرير، المنشور في 9 نوفمبر 2026 بعنوان «كيف يعيد الجيش المصري هيكلة قطاع الذهب باستخدام القوة»، أن المؤسسة العسكرية المصرية توسع سيطرتها على قطاع الذهب عبر امتيازات تجارية وصلاحيات تنظيمية واسعة، بالتوازي مع حملات عسكرية لإخلاء مناطق التعدين التقليدي، مشيراً إلى أن الجيش المصري لا يكتفي بمراقبة تجارة الذهب السوداني، بل يمتلك مصالح اقتصادية مباشرة فيها، بعضها بالشراكة مع المؤسسة العسكرية السودانية.

مقتل 114 معدّناً سودانياً في هجمات جوية

تناول التقرير الهجمات التي وقعت في 10 أكتوبر 2026 قرب الحدود المصرية السودانية، وأسفرت، وفقاً لمنظمة «محامو الطوارئ»، عن مقتل ما لا يقل عن 114 معدّناً سودانياً.

ونقل شهادات عن استخدام طائرات عسكرية في تنفيذ ضربات متكررة، مع معلومات تشير إلى احتمال وقوع بعض الهجمات داخل الأراضي السودانية. وأشار إلى تحميل جهات حقوقية وإعلامية القوات المصرية مسؤولية الهجمات.

وسبقت هذه الحادثة حملة عسكرية مصرية واسعة في يونيو 2026، استخدمت فيها الطائرات المقاتلة والوحدات المدرعة لإغلاق مواقع التعدين غير الرسمي وطرد آلاف المعدّنين السودانيين. وبحسب التقرير، كان نحو 50 ألف معدّن سوداني يعملون في المنطقة الحدودية. وربط التقرير بين تصاعد العمليات العسكرية ومساعي السلطات المصرية لإخضاع مناطق التعدين وشبكات تجارة الذهب لسيطرة الشركات والجهات الرسمية.

مصالح اقتصادية مشتركة بين الجيشين

كشف التقرير عن مشاركة المؤسستين العسكريتين المصرية والسودانية في ملكية الشركة المصرية السودانية العاملة في تجارة الذهب السوداني، من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المصري والجهات الاقتصادية التابعة للجيش السوداني.

وأوضح أن هذه الشراكة تجعل الجيش المصري مستفيداً اقتصادياً من تجارة الذهب السوداني، وليس مجرد جهة أمنية تتولى مراقبة الحدود ومكافحة التهريب.

واستشهد بتقديرات لمعهد تشاتام هاوس البريطاني تفيد بأن نحو 60% من الذهب المستخرج في ولايات الشمالية ونهر النيل والبحر الأحمر السودانية يتجه إلى مصر، مما يعكس حجم المصالح الاقتصادية المرتبطة بتجارة الذهب العابرة للحدود.

وتبرز أهمية هذه المعلومات في ظل استمرار الحرب السودانية وتوسع النشاط الاقتصادي للمؤسسات العسكرية، بينما يتعرض المعدّنون التقليديون لعمليات عسكرية تهدد حياتهم ومصادر رزقهم.

الجيش المصري يجمع بين سلطة التنظيم والأرباح

أوضح التقرير أن المؤسسة العسكرية المصرية عززت سيطرتها على قطاع الذهب من خلال الجمع بين صلاحيات منح التراخيص والمشاركة المباشرة في الشركات المستفيدة من التعدين.

فقد منحت اللوائح الصادرة في مايو 2026 وزارة الدفاع وهيئة عمليات القوات المسلحة صلاحيات الموافقة على امتيازات التعدين، بما يتيح للجيش التحكم في دخول المستثمرين إلى القطاع.

وسلط التقرير الضوء على شركة شلاتين للثروة المعدنية، التي يمتلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 34% من أسهمها، وحصلت على امتيازات واسعة في مناطق التعدين، خصوصاً بالقرب من الحدود السودانية.

ووفقاً للبيانات الواردة فيه، ارتفع إنتاج الشركة من 266 كيلوغراماً من الذهب عام 2020 إلى 950 كيلوغراماً عام 2025، فيما زادت أرباحها بأكثر من 800%، لتتجاوز 28 مليون دولار سنوياً.

وأشار الباحثان إلى غياب الشفافية بشأن توزيع الأرباح والجهات المستفيدة منها، في ظل اتساع النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية المصرية وضعف الرقابة المدنية عليه.

إخلاء مناطق التعدين بالقوة

استعرض التقرير سلسلة من العمليات العسكرية ضد المعدّنين التقليديين، بينها حملة نفذها الجيش المصري في يوليو 2023 جنوب منجم السكري، وشهدت تدمير مساكن ومعدات واعتقالات وسقوط قتلى، وفق شهادات أوردها الباحثان.

كما أشار إلى تحقيقات صحفية نُشرت في عام 2026 بشأن مساعي شركة شلاتين لفرض سيطرتها على مناطق التعدين غير الرسمي قرب الحدود السودانية.

ورأى الباحثان أن الحملات العسكرية تتزامن مع توجه السلطات المصرية إلى إعادة تنظيم القطاع لصالح الشركات المرخصة والجهات المرتبطة بالدولة.

وناقش التقرير احتمال ارتباط الهجمات على المعدّنين السودانيين بمحاولات منع عودتهم إلى مواقع التعدين وتفكيك شبكات التجارة التقليدية العابرة للحدود، بما يتيح إعادة إخضاع هذه المناطق لسيطرة المؤسسة العسكرية والشركات المرتبطة بها.

انتقادات للصمت الأوروبي ودعوات لتعليق المساعدات

انتقد التقرير غياب موقف أوروبي واضح تجاه الهجمات على المعدّنين السودانيين، رغم الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، التي تتضمن مساعدات مالية كلية بقيمة خمسة مليارات يورو.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إدانة الهجمات والمطالبة بتحقيق مستقل، وربط صرف الشريحة الأخيرة من المساعدات، البالغة 1.5 مليار يورو، باحترام حقوق الإنسان وإحراز تقدم ملموس في الحد من الامتيازات الاقتصادية للمؤسسة العسكرية.

كما أوصى بتعليق تعاون البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع هيئة التعدين المصرية إلى حين ضمان عدم استخدام القوة العسكرية في إعادة تنظيم القطاع، وإرساء قواعد المنافسة العادلة.

الذهب بين مصالح الجيشين ومعاناة المعدّنين

يخلص التقرير إلى أن تصاعد العنف في مناطق التعدين الحدودية لا يمكن فصله عن التحولات الاقتصادية التي يشهدها قطاع الذهب المصري، حيث تجمع المؤسسة العسكرية بين سلطة التنظيم والمصالح التجارية المباشرة، وتشارك المؤسسة العسكرية السودانية في بعض شبكات تجارة الذهب العابرة للحدود.

ويكشف التقرير عن مفارقة تتمثل في تحقيق الشركات المرتبطة بالمؤسسات العسكرية مكاسب اقتصادية متزايدة من الذهب، بينما يتعرض المعدّنون السودانيون للقتل والتهجير وفقدان مصادر رزقهم.

ويعيد ذلك طرح أسئلة ملحة بشأن المسؤولية عن الهجمات الجوية، وضرورة إجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين، فضلاً عن كشف طبيعة المصالح الاقتصادية المشتركة بين الجيشين المصري والسوداني ومدى استفادتهما من تجارة الذهب في ظل الحرب المستمرة في السودان.