راينو: متابعات – استنكر الحزب الاتحادي الموحد المرسوم الدستوري الذي أصدره قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالرقم 7 لسنة 2026 والقاضي بتعديل المادة 51 من القانون الجنائي بإضافة عبارة “بما في ذلك النشر في الوسائط الإعلامية أو الإلكترونية” وإعادة صياغتها لتصبح جريمة إثارة للحرب ضد الدولة.
وأضاف الحزب في بيان له اليوم:(تكشف الخطوة نوايا أخري للمُغيبين عن طبيعة هذا النظام المجرم الذي لا يتورع عن فِعل كل ما من شأنه أن يبقيه جاثماً علي صدور السودانيين).
وجاء في البيان:(إن هذا التعديل يمثل تمدُداً خطيراً في تجريم النشر ويفتح أبواباً عِدة لملاحقة المواطنين والناشطين بتُهم جنائية بسبب النشر أو إعادة التداول عبر المواقع الإعلامية ومنصات التواصل الإجتماعي متى ما إعتبرته سلطة نظام الحركة الإسلامية الإرهابية واقعاً في نطاق الجريمة وذلك في توظيف رخيص لإستهداف الإعلاميين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين علي كشف وتوثيق ورصد الإنتهاكات أو الإنتقاد وهو أمر يُغيب فرص الرقابة الذاتية ويقوض وصول الضحايا للعدالة).
