راينو: متابعات – جددت لجنة المعلمين السودانيين تمسكها بضرورة تخصيص 20% من الموازنة العامة للتعليم العام، وتمويل التعليم الحكومي ومركزة مرتبات العاملين به، (حتى لا يظل المعلم رهينةً لعجز الولايات وتفاوت مواردها، وحتى لا تتحول المدارس الحكومية إلى مؤسسات عاجزة عن أداء رسالتها، بما يفتح الطريق أمام توسع التعليم الخاص على حساب حق أبناء الشعب في التعليم)، وفق ما جاء في بيان للجنة الأحد.
وجاء في البيان:(إن لجنة المعلمين السودانيين تتمسك برفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، وإصلاح الهيكل الراتبي بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وصرف جميع المتأخرات والبدلات والاستحقاقات المالية للمعلمين والعاملين بالتعليم في كل الولايات دون استثناء، وضمان انتظام صرف المرتبات في موعد أقصاه اليوم الخامس من كل شهر، وتحقيق العدالة في الأجور والاستحقاقات بين الولايات).
وأكد البيان إن مطالب المعلمين الواردة في مذكرة القصر الجمهوري ليست قابلة للانتقاء، ولا ورقةً تُجزَّأ وفق ما تسمح به الحسابات المالية أو السياسية، وأضاف:(إن موقفنا في اللجنة واضح: تنفيذ المطالب كاملةً، وإعادة جميع الاستحقاقات التي توقفت، وإنفاذ القرارات التي لم تُنفَّذ، ومحاسبة الجهات التي عطّلتها، وضمان عدم تكرار هذه الممارسات).
وحذرت لجنة المعلمين مما وصفته بمحاولة ترويج فكرة تسويق جدولة المتأخرات وصرف أجزاء من الاستحقاقات، عبر أجسام نقابية موالية للسلطة، وقالت إنها لا يمثل معالجةً جادةً لأزمة المعلمين، بل تعيد إنتاج سياسة التسويف والمماطلة ومحاولة شراء الوقت، بينما تتفاقم الأوضاع المعيشية، ويواصل التعليم الحكومي تراجعه وانهياره.
وأضاف البيان:(إننا نرفض أن تتحول القرارات الحكومية إلى عناوين للاستهلاك الإعلامي، وأن تصبح الوعود وسيلةً لامتصاص غضب المعلمين وتأجيل استحقاقاتهم. كما نرفض أن تتولى أجسام لا تعبّر عن الإرادة المستقلة للمعلمين تسويق الحلول الجزئية باعتبارها نهاية المطاف، بينما تظل المطالب الأساسية معلقة).
ودعا البيان المعلمين والمعلمات في جميع الولايات إلى التمسك بوحدة مطالبهم، وتعزيز التنظيم القاعدي، والانخراط في لجان الإضراب، ورفع درجة الاستعداد للخطوات المقبلة، فالمعركة ليست معركة بدل وجبة أو نسبة من المتأخرات؛ إنها معركة الأجر العادل، والحقوق كاملةً، واستعادة كرامة المعلم، وحماية التعليم الحكومي من الانهيار.
وتابع البيان:(لقد آن أوان الانتقال من القرارات إلى التنفيذ، ومن الوعود إلى المحاسبة، ومن التسويف إلى استرداد الحقوق. ومذكرة القصر ليست سقفاً للتفاوض، بل مرجعية لمطالب واجبة التنفيذ. أم المعارك النقابية تقترب؛ ومعركتنا ماضية حتى تنفيذ المطالب كاملةً، وصون حقوق المعلمين، وحماية التعليم الحكومي).
