رئيس مجلس وزراء حكومة السلام والوحدة محمد الحسن التعايشي
راينو: متابعات – رحبت حكومة السلام الانتقالية بقرار البرلمان الأوروبي الخاص بمواجهة نفوذ جماعة الإخوان المسلمين وتجفيف منابع تمويلها وادراجها في قوائم الإرهاب. ووصفت الحكومة الخطوة الأوروبية بالشجاعة والتاريخية، كونها حظيت بتأييد كاسح وأغلبية بلغت 381 صوتاً، لوضع استراتيجية شاملة لمواجهة نفوذ جماعة الإخوان المسلمين، وتجفيف منابع تمويلها، وتقييم إدراج كياناتها على قوائم الإرهاب.
وأضافت الحكومة في بيان لها اليوم:(تثمن حكومة السلام عالياً بنود القرار ومحاوره الرئيسية، لا سيما المطالب الواضحة بوقف التمويلات ومراجعة الأموال الممنوحة لأي واجهات أو منظمات يشتبه بصلتها بهذه الجماعة المتطرفة، إلى جانب الإشادة بالدعوة الموجهة لمجلس الاتحاد الأوروبي لتقييم إدراج أفراد وكيانات مرتبطة بالجماعة رسمياً على قوائم الإرهاب الأوروبية).
وجاء في البيان:(ان هذا الموقف التأريخي للدول الاوربية بتصنيف جماعة الخوان المسلمين وازرعها جماعة إرهابية يعضد موقف حكومة السلام التي اصدرت قانوناً لتصنيف الاخوان المسلمين والحركة الاسلاميه السودانية كتنظيم ارهابي في 23 اكتوبر 2025م. كما أنه يأتي متسقاً بشكل مباشر مع الواقع السوداني الأليم، إذ تؤكد حكومة السلام أن شبكات هذا التنظيم الإرهابي ساهمت بشكل مباشر في إشعال وتغذية الحرب المدمرة في السودان، وإطالة أمد معاناة الشعب السوداني الذي اكتوى بنار هذه الجماعة واذرعها العسكرية التي صنفتها الولايات المتحدة الأمريكية كمنظمة إرهابية عالمية في مارس الماضي من هذا العام، واستقبل هذا التصويت الأوروبي بتقدير كبير. كما يتطابق هذا الموقف مع رؤية الحكومة في ضرورة تفكيك البنية التحتية والسياسية والمالية للتنظيم وفلوله الذين يعرقلون باستمرار مسار السلام والتحول الديمقراطي في البلاد).
وأضاف البيان:(إن مواجهة هذا التغلغل الخطير لا تمثل شأناً سودانياً فحسب، بل تسهم بشكل محوري في حماية الاستقرار الإقليمي ودول الجوار والقرن الإفريقي من التهديدات العابرة للحدود. وفي هذا السياق، تشدد حكومة السلام على التزامها التام بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي في وضع السياسات الاستراتيجية للأمن والدفاع، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة).
وحثت حكومة السلام الانتقالية مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على سرعة تفعيل هذه التوصيات التاريخية وتحويلها إلى قرارات تنفيذية ملزمة وعاجلة، وجددت تأكيدها على المضي قدماً في إقرار الترتيبات السياسية والإنسانية لبناء دولة المواطنة والسلام المستدام، الخالية من خطابات الكراهية والتطرف والإرهاب.