راينو: متابعات – أقرّ البرلمان الأوروبي في جلسته العامة اليوم الخميس، قراراً يدعو إلى صياغة استراتيجية أوروبية موحدة ومشتركة للتصدي لشبكات جماعة الإخوان المسلمين وتغلغل تيارات الإسلام السياسي داخل الكيانات والمجتمعات الأوروبية. وجاء التبني بناءً على مشروع قرار تقدمت به كتلة حزب الشعب الأوروبي، أكبر الكتل السياسية في البرلمان، وحظي بتأييد واسع من أحزاب اليمين والمحافظين، بعد تصويت صاخب شهد انقساماً لافتاً بين التيارات السياسية داخل القارة العجوز.

وصوّت لصالح القرار 381 نائباً، في حين عارضه 167 نائباً ينتمون بشكل أساسي إلى كتل الخضر، واليسار الراديكالي، والاشتراكيين والديمقراطيين، بينما امتنع 15 نائباً عن التصويت.

وينص القرار الجديد على حزمة من التدابير الاستراتيجية غير الملزمة، لكنها تشكل أداة ضغط سياسي قوية على المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء، حيث يطالب بإلزام المفوضية بتتبع دقيق لكافة مسارات الأموال الممنوحة للجمعيات والمنظمات الدينية والمدنية في أوروبا، وقطع أي تمويل عام فوراً عن الكيانات التي يثبت ارتباطها بأجندات الإسلام السياسي. كما يحث عواصم الاتحاد الأوروبي على مراجعة دقيقة لإمكانية إدراج أفراد ومنظمات تابعة لشبكة الإخوان المسلمين بشكل رسمي ضمن قوائم الإرهاب الأوروبية المعتمدة.

وفي سياق تحصين المؤسسات، دعا البرلمان إلى بناء نهج أمني وسياسي وقائي موحد لحماية هياكل المجتمع المدني والمؤسسات الديمقراطية من محاولات الاختراق الأيديولوجي، مطالباً صراحة باستبعاد منظمات شبابية محددة من سجلات الشفافية وحظر التعاون معها، وفي مقدمتها منتدى المنظمات الأوروبية للشباب والطلاب المسلمين.