السودان
الجيش السوداني بين الدولة وتنظيم الحركة الإسلامية الإرهابية – (الحلقة الثالثة)
لثلاثين عاماً حكم فيها المخلوع عمر البشير، وسبعة أعوام أخرى تحت حكم عبد الفتاح البرهان، ظلّ سؤال واحد معلّقًا فوق رأس المؤسسة العسكرية السودانية، ألا وهو لمن يُقسم الضابط يمينه فعليًا؟ للدستور والدولة، أم لشبكة لا اسم رسميًا لها، لكنها تقرر من يُرقّى ومن يُقصى، ومن يقود لواءً ومن يُنسي؟
تعود جذور الإجابة إلى ما قبل انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 بسنوات، حين بدأ تنظيم الحركة الإسلامية عملًا تراكميًا صامتًا داخل الكليات العسكرية، بل وقبل التحاق مرشحيه بها، استهدف تجنيدهم عقائديًا والتأثير في مسارات ترقيهم وتوليهم المناصب، وبناء شبكات ولاء داخل الوحدات الحساسة. جاء انقلاب 1989 تتويجًا طبيعيًا لهذا الإعداد الطويل، ونقل الحركة من طور الاختراق إلى طور السيطرة الفعلية على مفاصل القيادة العسكرية والأمنية.
يفكّك هذا التقرير كيف أدارت الحركة الإسلامية هذه السيطرة عمليًا منذ 1989 وحتى اليوم، عبر هيئة الاستخبارات العسكرية. فبينما تلجأ بعض الدول إلى نموذج معلن ومقنَّن يمنح الحزب الحاكم سلطة رسمية على الجيش عبر “مفوضين سياسيين” معروفين بصفتهم، اختار التنظيم في السودان مسارًا مغايرًا تمامًا، عبر إخفاء الدور بالكامل، وتذويبه داخل جهاز يُفترض أنه محايد ومهني.
النظام وتشكيل سلوك الضباط
لقد تحوّل الانتماء إلى المؤسسة العسكرية، على مدى ثلاثة عقود، من ارتباط مباشر بالوطن إلى ولاء مشروط ضمنياً بدرجة القرب أو البعد من التنظيم الحاكم، وتحوّل معيار الثقة والترقية والتكليف من الكفاءة والانضباط إلى معايير غير مكتوبة تتعلق بالولاء التنظيمي، أو على الأقل بعدم معاداته.
أفرز هذا الواقع شعوراً متراكماً بالظلم لدى الضباط القلائل الذين تمسكوا بحيادهم المهني، ومع غياب أي قناة إنصاف حقيقية، وخوف الضباط من تقديم تظلمات قد تُفسَّر معارضة للنظام، تحوّل هذا الشعور إلى مزاج عام أنتج ثلاثة أنماط سلوكية أضرت بالمؤسسة على المدى الطويل، أول هذه الأنماط ضباط جرى تحييدهم فعليًا فانكفأوا على أداء الحد الأدنى من واجباتهم خوفًا على أرزاقهم؛ ونمط آخر من الضباط استسلموا لمنطق الطاعة الصامتة فتحولت قيادتهم إلى قيادة مترددة تفتقر إلى المبادرة؛ وأسوأهم جميعًا ضباط انتهازيون وجدوا في إظهار الولاء، ولو شكلياً، مطية للترقي والامتيازات، فصعدوا إلى مواقع لا تستمد شرعيتها من الكفاءة بل من التماهي مع الشبكة التنظيمية.
ومع دخول السودان مرحلة ما بعد ثورة 2019، جاءت ست سنوات من “التصدي للتغيير” من قبل قيادة الجيش، لتعمّق هذا الخلل بدل أن تصححه، فوجد الجيش نفسه أمام تحولات سياسية واجتماعية كبرى.
وبدل أن يكون أداة استقرار وطني، صار مسرحاً لصراعات الولاء وتآكل الثقة بين القادة والمرؤوسين، وبين المؤسسة والمجتمع، في تدهور تراكم ببطء طوال ثلاثة عقود قبل أن ينكشف بالكامل تحت ضغط الأزمات.
سقوط نموذج الضابط السياسي
يحمل استمرار هذا النموذج غير المعلن مخاطر استراتيجية متعددة الأبعاد، تفكك وحدة القرار العسكري نتيجة ازدواجية القيادة الرسمية والتنظيمية، وقابلية عالية للانقسام الداخلي كلما بُنيت الولاءات على أسس أيديولوجية بدل الأساس الوطني، وتآكل في قدرة الردع؛ لأن الخصوم يدركون هشاشة جيش تُقاس فيه الكفاءة بالولاء، مما يسهل الاختراق الخارجي عبر استمالة شبكات داخلية متصارعة، وأخيراً انهيار تدريجي للثقة بين الجيش والمجتمع، وهو أخطر هذه المخاطر على المدى الطويل، إذ يفقد الجيش شرعيته الشعبية ويُنظر إليه كفاعل سياسي لا كحامٍ للدولة.
جاء لجوء القيادة المرتبطة بالتنظيم إلى استنفار الميليشيات والحركات المسلحة عقب حرب 15 أبريل إقراراً ضمنياً بانهيار الكفاءة القتالية التي نهشتها عقود من “التمكين” الحزبي، أكثر منه خياراً استراتيجياً نابعاً من موقع قوة.
فسياسات فرز الضباط وتصعيد الولاء على حساب الاحترافية أفرغت الجيش من قدراته الميدانية، وخلقت فجوة سيادية استُدعيت لملئها تشكيلات موازية خارج سلسلة القيادة الرسمية. ولم يعد أمام الجيش سوى شراء الولاءات الجهوية لتعويض ما خسره من كتلة بشرية وروح قتالية.
وتجاوز الأمر الحركات الموقّعة على السلام، إذ ظهرت أيضاً تشكيلات إسلاموية صريحة مثل كتيبة البراء بن مالك، وكتيبة البنيان المرصوص، وقوات الدفاع الشعبي بعد إعادة هيكلتها، وكتائب الظل، وصولاً إلى مجموعات مثل “غاضبون بلا حدود” وقوات كيان الوطن، وهي ثمرة سنوات من تسييس العقيدة العسكرية وتغذيتها بخطاب مفاده أن حماية التنظيم حماية للوطن.
وحين جاءت لحظة الاختبار الحقيقي، تبخّرت أسطورة “الجيش العقائدي” وحلّت محلها كتائب حزبية ومستنفرون يعملون خارج الأطر القانونية.
هذا المسار يمثل السقوط المدوي لنموذج “الضابط السياسي”؛ إذ انتهى الأمر بتفويض العنف لمليشيات مثل المقاومة الشعبية المسلحة وقوات المستنفرين وقوات درع السودان، في اعتماد رسّخ اختلالات الجيش بدل أن يعالجها، وحوّل الأمن القومي إلى رهينة لتوازنات مسلحة متقلبة وأطماع قادة حركات لا تجمعهم بالمؤسسة العسكرية سوى تحالفات الضرورة.
وتبقى هذه الميليشيات، بمختلف أسمائها، أقرب إلى عكاز لمؤسسة جرى تجريفها من الداخل باسم التمكين، منها إلى رديف حقيقي لجيش قوي، وهو ما يجعل تفكيكها مستقبلًا معضلة لا مجرد ملف أمني عابر.
