السودان
الحركة الإسلامية وتشكيلاتها المسلحة: كيف اندمجت عضويًا مع الاستخبارات العسكرية؟ – (الحلقة الثالثة)
مما لا شك فيه أن الحركة الإسلامية السودانية ليست حزبًا سياسيًا خسر السلطة وانسحب من المشهد بعد سقوط البشير عام 2019 كما يريد البعض تصويرها، لكنها عبارة عن شبكة “دولة عميقة” أعادت تفعيل نفسها بالكامل، ليس مع اندلاع الحرب في أبريل 2023، بل قبل ذلك بعامين على الأقل، منذ لحظة انقلاب أكتوبر 2021 نفسها، حين تم تكليف، بل وإعادة تكليف، ضباط ينتمون عقائديًا لهذه الشبكة بتولي مسؤولية مواقع مفصلية في هيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة. فالحرب لم تُنشئ هذه العلاقة، بل كشفتها للعلن.
الجناح السياسي يوجّه، والجهاز الأمني يجنّد وينسّق، وتشكيلات مسلحة تقاتل ميدانيًا، وضباط داخل مؤسسة الدولة الأمنية يوفّرون الغطاء والسلاح والتنسيق التشغيلي. والحلقة الأقوى توثيقًا في هذه الشبكة هي اندماج مقاتلي هذه التشكيلات فعليًا داخل خلايا أمنية رسمية تديرها الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة، وهو ما يحوّل العلاقة من “تحالف ميداني” إلى اندماج عضوي كامل في جهاز الدولة الأمني ذاته.
في الحلقات السابقة تطرقنا إلى علاقة الحركة الإسلامية بانقلاب 25 أكتوبر، والتشكيلات العسكرية التابعة لها التي شاركت في حرب 15 أبريل. وفي هذه الحلقة سنكشف عن حلقات الاتصال والدوائر العقدية المغلقة التي تربط تلك الكتائب والاستخبارات، وعما كشفته العقوبات الدولية من حقائق.
حلقتا الاستخبارات وجهاز الأمن
لا بد من الإشارة إلى أن الفريق محمد علي أحمد صبير (الدفعة 36)، وهو أحد أهم كوادر تنظيم الحركة الإسلامية في القوات المسلحة، ولم يُعيَّن مديرًا للاستخبارات العسكرية في أغسطس 2025 كتعيين جديد كما قد يوحي ظهوره الإعلامي الأخير، بل كان يشغل هذا المنصب فعليًا منذ 27 نوفمبر 2021، أي مباشرة بعد انقلاب البرهان بأيام قليلة، حين أُعفي مدير الاستخبارات العسكرية السابق اللواء ياسر محمد عثمان (الدفعة 35) وعُيّن صبير بدلًا منه، بالتوازي مع تعيين الفريق أحمد إبراهيم المفضل مديرًا لجهاز الأمن والمخابرات العامة في التاريخ نفسه.
هذا التعيين المزدوج المتزامن يستحق أن يُقرأ كوحدة سياسية واحدة، لا كتعيينين منفصلين. أما إعادة تثبيت صبير ضمن هيكلة هيئة الأركان في أغسطس 2025، فهو تكريس لاستمرارية صبير في الموقع نفسه طوال الانقلاب والحرب معًا، أي نحو أربع سنوات متصلة دون انقطاع. وتبدو الثقة التي يوليها قائد الانقلاب لصبير واضحة للعيان، خاصة بعد التخلص من ضباط ينتمون عقائديًا للتنظيم الإسلامي ولكن يخشى البرهان ولاءات خفية داخل الكيان التنظيمي نفسه قد تضعف مكانته كما حدث مع المخلوع البشير، فتم التخلص من اللواء الركن حسن بلال أحمد عبدالله (الدفعة 37) مدير الأمن العسكري ونائب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية السودانية، والذي أدار ملفات شملت الاستخبارات المضادة وقيادة لجان أمنية، واتهمته الأطراف المدنية بالعمل على إجهاض مسار التحول الديمقراطي وصناعة الأزمات لزعزعة التوافق السياسي، ونُسبت إليه إدارة ملفات استهدفت لجان المقاومة، وتلفيق البلاغات ضد الناشطين السياسيين وقادة الأحزاب.
علاقة قائمة في الخفاء تكشفها الحرب
في ديسمبر 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات رسمية على الفريق محمد علي أحمد صبير، حيث شملت العقوبات تجميد الأصول ومنع السفر بذريعة “تهديد السلام والاستقرار والأمن في البلاد”، مما شكّل له صعوبات جمّة في السفر، حيث تستقر أسرته بالكامل في مملكة البحرين.
لذا فإن النتيجة المترتبة على هذا التسلسل الزمني هي أن الرجل الذي تضعه اليوم منظمة هيومن رايتس ووتش على رأس جهاز يتقاطع تشغيليًا مع كتيبة البراء بن مالك داخل “الخلايا الأمنية” المشتركة، هو نفسه الضابط الذي تسلّم القيادة في اللحظة السياسية التي مثّلت نقطة إعادة تفعيل شبكات الحركة الإسلامية بعد سنتين كاملتين من الكمون النسبي عقب سقوط البشير. وبعبارة أخرى، فإن العلاقة العضوية بين الاستخبارات العسكرية والتشكيلات الإسلامية لم تُبنَ أثناء الحرب، بل قبلها بثلاثة عقود منذ استيلاء الحركة الإسلامية على السلطة، ولم تكن الحرب سوى المناسبة التي كشفت هذه العلاقة للعلن بعد أن كانت قائمة في الخفاء.
إن الدليل المؤسسي الأقوى على هذا الاندماج جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في أبريل 2026، والذي وثّق أن حكام الولايات الخاضعة لسيطرة الجيش أنشأوا، منذ استعادة الجيش مناطق واسعة عام 2024، “خلايا أمنية” ضمت الشرطة والمخابرات العامة والاستخبارات العسكرية، وفي حالات محددة عناصر من البراء بن مالك، نفّذت اعتقالات ومداهمات دون أساس قانوني واضح أو ضمانات لحقوق الإنسان، وكانت البداية في مايو 2024 حين أعلن حاكم الخرطوم حالة طوارئ وشكّل خلية مماثلة.
شهادات ميدانية
وفي واحدة من أوضح الشهادات الميدانية، روى ضابط شرطة أُدمج في خلية أمنية بأم درمان أنه شهد في أبريل 2025 رجلين مسلحين من كتيبة البراء يقتحمان منزل امرأة متهمة بالتعاون مع الدعم السريع، ويخرجانها بالقوة شبه عارية وسط الضرب والصفع قبل اقتيادها في مركبة تابعة للخلية نفسها. هذه الشهادة تنقل دور كتيبة البراء من مجرد “مقاتلة في الجبهة” إلى “منفذة عملياتية داخل جهاز أمني رسمي”، وهي القفزة النوعية التي تفصل التحالف الميداني عن الاندماج المؤسسي.
وأضافت رويترز طبقة موازية من الأدلة حين أفادت بأن مقاتلين إسلاميين تلقوا تدريبًا وأصبح بعضهم ضمن وحدة أُعيد تشكيلها داخل جهاز المخابرات العامة نفسه، ما يفتح مسارًا ثانيًا موازيًا لمسار كتيبة البراء.
وعلى مستوى القيادة العسكرية الحالية، يتكرر اسم الفريق أول ياسر العطا (الدفعة 33) الذي دفعت به الحركة الإسلامية رئيسًا للأركان. وتفيد معلومات مصادر استخبارات مفتوحة المصدر أنه يعمل كنقطة إشراف عملياتي أو دعم مباشر لكتيبة البراء.
دائرة عقائدية مغلقة
أما الفريق أول شمس الدين كباشي (الدفعة 32)، الذي وصف علنًا في مارس 2024 حاجة مجموعات مثل البراء إلى “سيطرة أفضل”، فتنسب إليه مصادر استخباراتية اجتماعًا مباشرًا في بورتسودان مع قادة كتيبة العمليات الخاصة، شهاب برج وفرحات العمدة وأحمد أبو بكر، عقب استعادة جبل موية، قبل أن ينتقل هؤلاء القادة أنفسهم للقاء علي كرتي وأحمد هارون في عطبرة. وهذا التسلسل الجغرافي والزمني، من بورتسودان إلى عطبرة، يربط ميدانيًا بين القيادة العسكرية والقيادة السياسية للحركة عبر وسيط عملياتي واحد، لا عبر قناتين منفصلتين.
وتضم هذه الدائرة أيضًا ضباطًا ينتمون عقائديًا بصورة أعمق إلى الحركة الإسلامية، مثل اللواء الركن عبد المنعم جلال (الدفعة 38)، والعميد الركن عبد النبي عبد الرحمن الماحي (الدفعة 44)، ضابط استخبارات كان محاصرًا في وقت سابق داخل القيادة العامة، ولاحقًا تم تكليفه بالعمل منسقًا لملف المنشقين عن قوات الدعم السريع. وتبقى أقوى شهادة مباشرة على تبعية التسليح لسلسلة القيادة الرسمية هي إقرار أويس غانم نفسه لـ “رويترز” بأن مقاتلي البراء يحصلون، بأوامر من الجيش، على أسلحة خفيفة ومدفعية وطائرات مسيّرة، رغم استقلال الهوية التنظيمية والسياسية للكتيبة عن تلك القيادة، كما ذكر.
