راينو: متابعات – رحبت حكومة السلام الانتقالية، بتصريحات المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستيفان دوجاريك، والتي أعرب فيها عن استعداد المنظمة الدولية لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق والتحقيق في الاتهامات المتعلقة باستخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية محرمة دولياً في النزاع القائم.
وحثت الحكومة في بيان لها الجمعة، مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء على الإسراع في إصدار التفويض المباشر واللازم لبعثة تقصي الحقائق دون إبطاء أو تسويف، ونؤكد علي أن منح التفويض الفوري يعد خطوة مفصلية لضمان وصول الخبراء للمواقع المتأثرة، وحفظ الأدلة الفنية والجنائية، واستكشاف الحقيقة كاملة كمدخل لا غنى عنه لإنصاف الضحايا وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب.
وشدد البيان على أن نطاق التحقيق الدولي ينبغي ألا يقتصر على مساءلة القيادات التي أصدرت ونفذت أوامر الاستخدام داخل الجيش السوداني فحسب، بل يجب أن يمتد ليشمل كافة الأطراف والجهات التي ساهمت في دعم هذا البرنامج المحظور، سواء عبر توفير المواد والغازات الكيميائية أو تقديم التقنيات والتسهيلات اللوجستية التي مكنت من استخدامها.
وجاء في البيان:(تذكر الحكومة الأمانة العامة للأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة بأن ميثاق المنظمة صمم في المقام الأول للوقوف مع الشعوب وحماية حقوقها الأصيلة في الحياة والأمن، وليس للغطاء على الأنظمة والجيوش المؤدلجة التي تنتهك المواثيق الدولية وتستهدف مواطنيها بالأسلحة المحظورة دولياً، وتجدد التزامها الكامل بالتسهيل والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإنجاح مهام التحقيق الميداني).
وتابع:(ترحب حكومة السلام الانتقالية بآلية التعاطي الأممية الأخيرة، تعتبرها خطوة مقدرة وفي الاتجاه الصحيح نحو إرساء مبادئ العدالة ومحاسبة المتورطين، رغم تأخرها بالنظر إلى حجم الفظائع والمخاطر البالغة التي يواجهها المدنيون العزل جراء استخدام هذه الأسلحة الفتاكة والمحظورة أخلاقياً ودولياً).
