السودان
الجيش السوداني بين الدولة وتنظيم الحركة الإسلامية الإرهابية – (الحلقة الثانية)
لثلاثين عاماً حكم فيها المخلوع عمر البشير، وسبعة أعوام أخرى تحت حكم عبد الفتاح البرهان، ظلّ سؤال واحد معلّقًا فوق رأس المؤسسة العسكرية السودانية، ألا وهو لمن يُقسم الضابط يمينه فعليًا؟ للدستور والدولة، أم لشبكة لا اسم رسميًا لها، لكنها تقرر من يُرقّى ومن يُقصى، ومن يقود لواءً ومن يُنسى؟
تعود جذور الإجابة إلى ما قبل انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 بسنوات، حين بدأ تنظيم الحركة الإسلامية عملًا تراكمياً صامتاً داخل الكليات العسكرية، بل وقبل التحاق مرشحيه بها، استهدف تجنيدهم عقائدياً والتأثير في مسارات ترقيهم وتوليهم المناصب، وبناء شبكات ولاء داخل الوحدات الحساسة.
جاء انقلاب 1989 تتويجاً طبيعياً لهذا الإعداد الطويل، ونقل الحركة من طور الاختراق إلى طور السيطرة الفعلية على مفاصل القيادة العسكرية والأمنية.
يُفكّك هذا التقرير المطول كيف أدارت الحركة الإسلامية هذه السيطرة عمليًا منذ 1989 وحتى اليوم، عبر أداة واحدة تحديداً، هيئة الاستخبارات العسكرية. اختار التنظيم الإسلامي الإرهابي في السودان مسارًا عبر تذويب التنظيم داخل جهاز يُفترض أنه محايد ومهني – جهاز الاستخبارات.
لا يهدف هذا التقرير إلى كشف أسرار عسكرية من أي نوع. غايته الوحيدة تشخيص نمط بنيوي وسلوكي وتنظيمي عُرف داخل المؤسسة العسكرية وتم تداول آثاره علنًا على مدى عقود، وأثّر بشكل مباشر في مهنيتها ووظيفتها الوطنية. إنه محاولة لتشخيص ما يشبه “ورمًا مؤسسيًا” أقعد جسد القوات المسلحة عقودًا طويلة.
إنتاج وظيفة المفوض السياسي
تخلو الدولة السودانية رسميًا من أي اعتراف بدور حزبي داخل صفوف الجيش، بينما أعادت الحركة الإسلامية الإرهابية عملياً إنتاج وظيفة “المفوض السياسي” المعروفة في الأنظمة ذات السيطرة الحزبية المعلنة، ووزّعتها على ضباط استخبارات اختيروا بعناية وفق معايير حزبية وعقائدية، جعلت الانتماء المسبق للتنظيم شرطًا لتولي أي موقع مؤثر.
ابتعد هؤلاء الضباط عن مهامهم كجامعي ومحللي معلومات تساعد صانع ومتخذ القرار العسكري، وتحوّلوا إلى طبقة قيادة موازية تراقب كل مستوى من الكتيبة إلى الفرقة، ومهامها اليومية تحوَّلَت إلى اختيار العناصر الموثوقة للانضمام إلى الشبكة التنظيمية، ومراقبة الولاء السياسي والمهني للضبّاط والجنود، وتوجيه الترقيات والتعيينات عبر توصيات غير رسمية، والإشراف على التثقيف العقائدي داخل الوحدات، والتدخّل في القرار العملياتي أو الإداري عند الضرورة، سواء بالتهديد المبطن أو بالإغراء بالمكافآت والامتيازات.
هيكل موازٍ
القلب النابض لهذا النظام كان ما يُعرف بـ “فرع الأمن الإيجابي” داخل هيئة الاستخبارات، وهو فرع لا علاقة له بالعدو الخارجي، ومهمته الوحيدة مراقبة مستوى “الولاء” لدى الضباط.
تقرير هذا الفرع هو من يقرر صلاحية الضابط لتولي منصب ما، وهو تقرير سري لا يملك الضابط نفسه حق الاطلاع عليه، ما منح الاستخبارات سلطة مطلقة تعلو على سلطة القادة الميدانيين أنفسهم.
وفي هيكل موازٍ غير مُعلن، تُشرف على هذه المنظومة قيادة تنظيمية عليا يمكن وصفها بـ “الأمير الأعلى للتنظيم داخل الجيش”، تُحدد اتجاهات الولاء العامة والخطوط الحمراء السياسية، ويتفرع عنها في كل قوة رئيسية – البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي والاستخبارات نفسها – قيادات فرعية تُشرف على اختيار الضباط الموثوقين وتتابع تنفيذ الولاءات ميدانياً، من دون أي إطار قانوني أو اعتراف رسمي من الدولة.
خريطة السيطرة
يكشف تتبّع هذا الهيكل داخل المنطقة العسكرية المركزية – التي تُعد عقدة تنظيمية بقدر ما هي قيادة عملياتية بحكم موقعها في العاصمة – عن ثلاث طبقات متداخلة تعمل بصمت خلف الواجهة الرسمية.
في القمة، يوجد ممثل تنظيمي أعلى، غير معلن الصفة، يرتبط مباشرة بالقيادة التنظيمية العليا، ويحدد اتجاهات الولاء والتوازنات بين القيادات العسكرية في الخرطوم من دون أن يتدخل في التفاصيل اليومية.
في المستوى الأوسط، تعمل لجنة تنظيمية غير رسمية تضم ضباط استخبارات موثوقين وعناصر تنظيمية من قيادات الوحدات الكبرى، مهمتها تنسيق العمل بين المناطق التابعة، وتوحيد التوجيه السياسي، وتسوية الخلافات بين القادة بما يحفظ مصلحة التنظيم، ورفع تقارير دورية عن “المزاج العام” غالبًا ما تبدأ بعبارة: “يتحدث الرأي العام خلال فترة التقرير عن…”.
وفي المستوى التنفيذي، تنتشر مكاتب الاستخبارات داخل المناطق العسكرية الخمس التابعة: الخرطوم، الشجرة، وادي سيدنا، جبل أولياء، وبحري، ولا يقتصر عمل الضابط المسؤول على جمع المعلومات، إذ يعمل أيضاً حلقة وصل تنظيمية، ومراقباً لولاء القادة، وناقلًا غير مباشر للتوجيهات، ومؤثراً حاسماً في تقييم الضباط وترشيحهم للمناصب أو إقصائهم بهدوء.
يظل القائد العسكري الرسمي في مكانه شكلياً، لكنه يعمل داخل بيئة مزدوجة، فكل قراراته تُراقَب، وتحركاته تُقيَّم سياسياً، واستمراريته مرهونة بعدم الاصطدام مع التوجيه التنظيمي. ومع الوقت، يتعلّم كل قائد أن الانسجام مع هذا الهيكل غير المرئي يعني استقرارًا وظيفيًا، وأن الحياد يعني مخاطرة، وأن الاعتراض يعني عزلًا تدريجيًا.
هكذا تتحول القيادة العسكرية من قيادة مستقلة إلى قيادة مشروطة، في نموذج أقل تنظيمًا وأكثر هشاشة وقابلية للانقسام الداخلي، وهو ما انعكس لاحقًا في تفكك القيادة ووحدة القرار.
الاستخبارات “عقل” التنظيم داخل الجيش
تجاوزت مكاتب الاستخبارات العسكرية دورها كأجهزة أمنية تقليدية، لتتحوّل إلى ما يشبه الجهاز العصبي المركزي الذي يربط التنظيم بجسد الدولة العسكري، وامتلكت عمليًا حق نقض غير معلن على القرارات الفنية والعملياتية، متجاوزة التراتبية العسكرية التقليدية.
عبر ما يُعرف بـ “الملف الأمني للضابط”، تحكمت الهيئة في مصير كل ضابط، فقد تحوّل “تقرير الصلاحية الأمنية” إلى المعيار الأول للاستمرار في الخدمة أولًا، ثم للترقية إلى رتبتي العميد واللواء، متفوقًا على تقارير الأداء المهني، وارتبط تعيين قادة المناطق العسكرية وقادة الأسلحة الرئيسية بتزكية هيئة الاستخبارات التي تضمن انسجام القائد مع الخط التنظيمي.
لقد مثّلت الأسماء التي تعاقبت على قيادة الهيئة – الفريق أول عوض بن عوف، والفريق علي محمد سالم، والفريق مصطفى محمد مصطفى، والفريق ياسر محمد عثمان، والفريق محمد علي صبير – إلى جانب كوادر تنفيذية إسلامية بارزة مثل اللواء حسن البلال واللواء الحاج عبد الرحمن حاج نور، ويعدون مهندسي توازن قوى داخل المؤسسة، أكثر من كونهم مجرد مديري أجهزة.
في عهد الأوائل منهم، ترسّخت بنية “الأمن الإيجابي” داخل الوحدات، وفي عهد من تلاهم، تعاظم دور الهيئة في إدارة الملفات السياسية حتى صار مدير الاستخبارات لاعباً سياسياً بزي عسكري، يملك قنوات اتصال مباشرة بقيادة التنظيم خارج أسوار الجيش.
في كثير من الوحدات، أدرك الضباط أن رئيس شعبة الاستخبارات هو صاحب الكلمة الفصل في التقييم، وفي تحديد مدى القرب من التنظيم الحاكم والارتقاء، فنشأت حالة من “الارتهان المعيشي” حوّلت ضابط الاستخبارات إلى “قائد ظل” فعلي داخل وحدته.
وأدى هذا التداخل إلى ما يشبه كارثة مهنية، فصارت التقارير الاستخباراتية تُصاغ لإرضاء التوجه السياسي أو لإقصاء الخصوم المهنيين عبر وصمهم بعدم الولاء أو “الضعف العقدي”.
هذا “التلوث المعلوماتي” أنتج مؤسسة عمياء مهنياً، غطى فيها الولاء على الكفاءة في قراءة التهديدات الحقيقية، وهشة بنيوياً، إذ أنتج الاعتماد على شبكة ولاء سرية مراكز قوى متصارعة عند غياب الرأس التنظيمي، وهو ما تجلى بوضوح في انقسام الولاءات وتعدد مراكز القرار خلال الأزمات الكبرى.
وقد استغرق بناء هذا الكادر الاستخباراتي المتخصص ثلاثة عقود كاملة، ما يجعل تفكيكه اليوم أكبر من مجرد تغيير أسماء في القيادة؛ فهو يتطلب إعادة تعريف وظيفة الاستخبارات العسكرية من جذورها.
