إن أحد أهم الأسئلة الجديرة بالطرح هو: إذا كانت السيطرة الحزبية على الجيوش نموذجًا قائمًا وناجحًا، فما الذي قاد التجربة السودانية إلى هذا الانهيار والفساد والمحسوبية؟ الإجابة تكمن في فكرة “السيطرة”، وفي طبيعة التجربة السودانية. فهي أبعد من مجرد رغبة في التسلط؛ إنها “هندسة مؤسسية” بالدرجة الأولى.

إن العلاقة العضوية بين القوة المسلحة والسلطة السياسية تمثّل حجر الزاوية في استقرار الدول أو ارتهانها، فهي المعيار الكاشف لطبيعة النظام، فهل النظام الحاكم يمثل دولة مؤسسات تحكمها القواعد المهنية، أم سلطة ظل تُدار بالولاءات الأيديولوجية؟ في المسارات التاريخية المقارنة، أخضعت بعض الأنظمة الجيوش لسيطرة سياسية مُقننة ومعلنة ربطت مصير الجيش بمشروع الدولة، بينما انزلقت أنظمة أخرى نحو اختراق بنية المؤسسة العسكرية بشبكات سرية وأدوات أمنية موازية، وانتهى بها الأمر إلى تفخيخ المؤسسة من الداخل.

منذ انقلاب 30 يونيو 1989، تشكّل في السودان نموذج فريد وهجين للهيمنة الحزبية على القوات المسلحة. هذا النموذج من الهيمنة لم يكن معلنًا أو دستوريًا في أي طور من أطواره، واستند بدلًا من ذلك إلى استراتيجية “التمكين التنظيمي”، حيث أُعيدت هندسة هيئة الاستخبارات العسكرية لتتحول من جهاز لتأمين الدولة إلى عقل مدبر يتغلغل في مفاصل الوحدات، ويتحكم في مصير الضباط والأفراد والقادة أنفسهم، ويقايض الكفاءة العسكرية بالولاء العقائدي.

أضعف هذا التغلغل العقيدة الوطنية للجيش، وخلق بيئة طاردة للمهنيين ومحفزة للفساد المؤسسي، وانتهى بخصخصة العنف عبر صناعة ميليشيات بديلة سدت الفراغ الذي خلّفه تجريف الكفاءات.

سرية مطلقة

اقتاتت تجربة الحركة الإسلامية الإرهابية في السودان على “الخداع الاستراتيجي”؛ فبينما دبّجت النصوص الدستورية والقوانين العسكرية شعارات “قومية القوات المسلحة” و”حيادها”، حفرت ممارسات “التمكين” أنفاقًا سرية داخل بنية الجيش، وأدت إلى نشوء قيادة موازية جعلت الولاء التنظيمي الممر الإلزامي للترقي، وخلقت ازدواجية قاتلة يجد فيها القائد العسكري نفسه مرؤوسًا “تنظيميًا” لضابط أصغر منه رتبة، أو حتى لعنصر أمني خارج الهيكل الرسمي بالكامل.

هذه “التقية المؤسسية” أفرغت الجيش من محتواه المهني؛ فأصبحت المؤسسة تدار بالتقارير السرية والتوصيات التنظيمية بدلًا من التقارير الميدانية والكفاءة القتالية، لذا سقطت الهيبة العسكرية وتحولت الوحدات إلى خلايا نائمة تترقب إشارة “التنظيم” لا أوامر “القيادة العامة”.

الفارق هنا هو بين دولة تبني جيشًا لحماية مشروعها المُعلَن، وتنظيم سري يختطف الجيش ليحمي سلطته المتخفية وراء شعارات الدولة؛ فقد شكّل التنظيم الثقب الذي امتص الدولة وجيشها معًا.

الفساد: الغراء الذي يربط الضابط بالتنظيم

شكّل الفساد الممنهج في تجربة “التمكين” السودانية سياسة سيادية وهندسة مقصودة لضمان الولاء، إذ تحول الجيش من مؤسسة حامية للحدود إلى مظلة قانونية لنشاطات تجارية طفيلية.

كذلك نشأت شبكة محسوبية معقدة من رجال أعمال تابعين للتنظيم وقادة أمنيين وعسكريين، أداروا شركات لتجارة الذهب، وشركات طيران تُنشأ في 72 ساعة بتراخيص وهمية، ومصارف تُنهب تحت مسمى “دعم المجهود الحربي”.

وتكشف التسريبات الصوتية للعقيد عبد العال الأمين (الدفعة 45) التابع لهيئة الاستخبارات العسكرية، والذي أُحيل للمعاش في الإحالات الأخيرة عقب هذه الفضيحة التي لا يمكن سترها لوجود تسجيلات صوتية له لا يمكن إنكارها، تورط هيئة الاستخبارات العسكرية بوضوح لا لبس فيه في تجارة وتهريب الذهب.

جرى تداول هذه التسريبات بين العقيد عبد العال الأمين والمدعو محمد عثمان، المرتبط بعلاقات قوية بالفريق شمس الدين كباشي.

كذلك اتبع التنظيم استراتيجية “تلطيخ الأيدي”، إذ يصبح الضابط المجرور إلى ملفات الفساد أو التجارة غير المشروعة أسيرًا لمكاتب التنظيم التي تملك ملفاته، فلا تعود الكفاءة القتالية معيار البقاء، بل مدى التورط في المنظومة المصلحية.

أنتج هذا “الفساد المقنن” طبقة من “الضباط المقاولين” الذين انشغلوا بأسعار الصرف وعقود التوريد عن تحديث الترسانة أو تدريب الجنود، فباتت المؤسسة العسكرية جسدًا ضخمًا من الخارج، مجوفًا مهنيًا من الداخل، لذا أضحى الفساد في السودان الغِراء الذي يربط الضابط بالتنظيم، وكان الثمن انهيار مهنية الجيش وضياع موارد الدولة في ثقوب التنظيم السوداء.

الولاء بدلاً عن الكفاءة

اعتمدت الحركة الإسلامية الإرهابية في السودان سياسة “التمكين” التي مثّلت عملية بتر جراحية لكل كفاءة وطنية لا تدين بالولاء المطلق لمكتب القيادة التنظيمي. تحولت الكلية الحربية من مصنع للقادة العسكريين إلى بوابة عبور للمنتمين تنظيميًا، وصار الضابط يقضي وقته في الخلايا التنظيمية وحلقات الذكر الحزبي أكثر مما يقضيه في ميادين التدريب أو غرف العمليات الاستراتيجية.

ومن أمثلة ذلك تعيين العقيد إبراهيم الحوري (الدفعة 47)، محدود القدرات الفكرية والتعليمية، رئيسًا لتحرير صحيفة القوات المسلحة، وكانت مسودات ما يعده للنشر في صحيفة القوات المسلحة تأتي مباشرة من المكتب القيادي لتنظيم الحركة الإسلامية الإرهابية، دون إطلاع مدير إدارة التوجيه المعنوي المشرف على تحرير وإصدار صحيفة القوات المسلحة.

أدى تقديم الولاء على الكفاءة إلى كوارث ميدانية، إذ غابت العقيدة القتالية المحترفة. وعند حلول الاختبار الحقيقي، بنى الجيش حاجزًا ترابيًا في قلب العاصمة حول قيادته للاحتماء خلفه، ووجد نفسه بقيادات بارعة في التعبئة السياسية وإدارة العقارات، عاجزاً عن إدارة معركة مشتركة أو تأمين العاصمة، ما اضطر التنظيم الإرهابي إلى الاعتماد على قوات موازية سدت فراغ الكفاءة الذي خلّفه تجريف المهنيين.

الضابط السياسي: نماذج وأسماء

تتجسد قاعدة “الضابط السياسي” في نماذج عدة، ولعل أبرز القطاعات التي أولتها الحركة الإسلامية الإرهابية اهتمامًا هي قطاعات الاتصالات والحرب غير التقليدية، والتوجيه والإرشاد.

فتم اختيار وتكليف ضباط بعينهم لإدارة هذه القطاعات، ففي قطاع الاتصالات برز اسم اللواء الصادق جمال الدين الصادق (الدفعة 38) التابع لسلاح الإشارة، الذي عُيّن بواسطة عبد الفتاح البرهان وكيلًا لوزارة الاتصالات والتحول الرقمي، والمدير العام لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد في السودان منذ عام 2019.

وفي قطاع الحروب غير التقليدية يظهر اسم العقيد بحري أنس يونس (الدفعة 46) التابع للقوات البحرية والمنتدب لمنظومة الصناعات الدفاعية الذي عُيّن مديرًا لشركة الموانئ البحرية المتورطة في استيراد الكلور للاستخدام كسلاح كيميائي.

برز هذا النمط أيضًا في قطاع التوجيه والإرشاد، فتولّى عدد من ضباط تنظيم الحركة الإسلامية الإرهابية مهام الناطق الرسمي للقوات المسلحة، ومنهم اللواء يونس محمود (الدفعة 29) لسان الإنقاذ في سنواتها الأولى؛ حيث كان الناطق الرسمي والوجه الإعلامي العسكري للانقلاب.

لاحقًا أتى التنظيم بكوادر من خريجي الجامعات في تخصصات بعينها وألحقهم بالكلية الحربية ضمن دفعات الفنيين، منهم العميد الصوارمي خالد سعد الذي تولى منصب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية حتى عام 2015 وتم تعيينه مديرًا لإدارة الحرب النفسية بالجيش، وبعد إحالته للتقاعد شارك في تشكيل كيان مسلح يُدعى “قوات كيان الوطن العسكري”، واللواء أحمد خليفة أحمد الشامي وهو من أدار الملف الإعلامي العسكري للجيش خلال مشاركة القوات السودانية في التحالف العربي باليمن، والمناورات العسكرية المشتركة مع دول المنطقة، بالإضافة إلى العمليات العسكرية ضد الحركات المسلحة، وهو عضو في مجلس العمليات النفسية بالجيش، والعميد عامر محمد الحسن (الدفعة 40) الذي رُقّي إلى رتبة لواء بعد إحالته للتقاعد، والعميد نبيل عبد الله (الدفعة 43) الذي عُيّن ملحقًا عسكريًا في مصر، والعميد عاصم عوض عبد الوهاب (الدفعة 43) الناطق الرسمي للقوات المسلحة الحالي، وهو ابن عمة عضو تنظيم الحركة الإسلامية سناء حمد العوض.

صحيح السودان