ود مدني: راينو – أدانت حركة العدل والمساواة السودانية يوم الخميس، ما وصفته بالقتل الجماعي، والذي تم على اساس العرق واللون، لعدد من ابناء دارفور وكردفان، في مدينة (ود مدني) عاصمة ولاية الجزيرة، وعدته تعبيراً عن مدى العنصرية والكراهية التي وصلت لها أجهزة نظام المؤتمر الوطني المحلول، “المتهمة بارتكاب المجزرة”.

واعتبر أمين الشئون القانونية للحركة المستشار (عبد الماجد أمبدي) في بيان له الخميس، الجريمة “امتداد طبيعي لجرائم الإبادة الجماعية، التي ارتكبتها زمرة وأجهزة نظام الفلول سيء السمعة”.

وجاء في البيان:(وقعت في غضون الأسبوع المنصرم، جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية في مدينة ود مدني، ارتكبتها فلول النظام السابق، بقتل أكثر من (200) شخص بدم بارد، وعلى أساس عرقي ونوعي ومناطقي، دون أن يكونوا مشاركين في الحرب. تم تجميعهم فى منطقة واحدة، وتصفيتهم بدم بارد، وتركهم في العراء، بصورة لا تليق بآدميتهم).

 ووصفت الحركة الجريمة بأنها تمثل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وحقوق الانسان الواردة في المواثيق الدولية، ومخالفة صريحة لالتزامات السودان بموجب القانون الدولي.

وتابع البيان:(نحن في الأمانة القانونية، نتابع مع منظمات حقوق الانسان الدولية، ونعمل على ضرورة فتح تحقيق دولي شفاف، والعمل على تقديم مرتكبي هذه الجريمة للعدالة والمحاسبة، وفى هذا الصدد نجدد تعاوننا الكامل مع لجنة التحقيق التي تم تكوينها بقرار من مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة).