تقرير: راينو
تزايدت معدلات البطالة والفقر والطلاق، وأصيبت المؤسسات الاقتصادية في القطاعين الحكومي والخاص بالشلل، بعد ثمانية أشهر من حرب الخرطوم، بين الجيش والدعم السريع. وعد مهتمون قطاع العمال والعمل العام والخاص، ضمن أكثر القطاعات تضرراً بالحرب، نسبة لانهيار كافة المؤسسات الاقتصادية والتجارية والمصانع، بولاية الخرطوم.

 أوضاع قاسية:
ولعكس حجم المعاناة وسط العمال يقول الحرفي (مزمل الطاهر) – ولديه أسرة من أربعة أشخاص بينهم طفلين – أنه وبعد اندلاع الحرب في الخرطوم، اضطر للنزوح من مدينة “بحري” لأهله في مدينة “السوكي” بولاية سنار، حيث ظل عاطلاً عن العمل لثلاثة أشهر، وقال:(في الشهر الرابع عثرت مرة واحدة فقط على عمل لثلاثين يوماً، ما جعلني اضطر بعدها للسفر لفترة أربعه أشهر، زرت خلالها خمس مدن وهي “حلفا، دنقلا، القضارف، وعطبرة”، إلى أن وصلت اليوم منطقة “دلقو”، بالولاية الشمالية).
ومضي الطاهر في حديثه لـ(راينو) قائلاً، إن الحصول على العمل بتلك المدن المختلفة شبه مستحيل، ما جعله يعتزم العودة إلى أسرته بالسوكي، بولاية سنار.
وروي (الطاهر) تجربته القاسية للغاية هو وأسرته طيلة فترة الحرب التي امتدت لثمانية أشهر، لافتاً لقيام بعض المغتربين من أهله وأسرته وأصدقائه بمساعدته مالياً وزاد:(الحرب جعلتني أتخلى عن تلبية بعض الاحتياجات الأسرية غير الضرورية، بينها شراء الملابس ولعب الأطفال وغيرها، وأصبح التركيز فقط علي “الأكل والشرب” دون غيرهما).
وقال (الطاهر) إنه كان يعمل في مدينة “بحري” بولاية الخرطوم قبل الحرب، وكان يستطيع تلبية كل احتياجاته وأسرته الصغيرة بسهولة لتوفر العمل، وحصوله على مبالغ مالية تكفيه وأسرته، بينما وصف تلبية احتياجات أسرته الصغيرة بعد نشوب الحرب بالصعب، والقاسي للغاية.

 البيع بالمقايضة “السلم”:
 في تصريح لـ(راينو)، يشير أمين اتحاد عام الصناعات الصغيرة والحرفية بولاية الخرطوم (أسامة حسين)، لتضرر كل قطاع العمال الحرفيين بالولاية البالغ عددهم (3500)، وبينهم أصحاب ورش وعمال بالخرطوم، بنسبة (100%)، وأصبح دخلهم “صفر كبير”، بينما فقد أكثر من (60%) من العمال النازحين من الخرطوم إلى الولايات وظائفهم وأصبحوا في عداد العطالى.
وقال “حسين” أن الحرب بشكل عام أدت لانخفاض دخل العاملين بالولايات إلى (50%)، بينما تدنت نسبة الدخل الي (25%)، بعدان هاجر العمال كنازحين لتلك الولايات. وفي ظل هذه الأوضاع القاسية هذه – بحسب حسين – فقد أصبح العمال النازحين يعيشون في (ضنك) من المعيشة وزاد:(بعضهم لا يستلم في يديه اي مبالغ مالية خلال شهر كامل، واضطر البعض منهم لاتباع سياسية البيع بالسلم، أي المقايضة – كتبديل الفحم بالعيش – لسد بعض احتياجات أسرته الغذائية، بسبب عدم وجود الدخل، لشح العمل).

 الفقر والطلاق:
ولفت حسين إلى أن الحرب انعكست بصورة كارثية على الحرفيين، خاصة الذين لديهم أطفال دون سن (16) عاماً، وبينهم من لا يمتلك ثمن “ملوة العيش”، وهم الآن يعيشون في (ضنك) من العيش يصعب وصفه، وأصبحوا فقراء بمعني الكلمة، ينتظرون الوقوف في صفوف المنظمات، لتقديم يد العون لهم. وتسببت الحرب حسب حسين في حدوث أعداد كبيرة من حالات الطلاق تمت بالمحاكم، وحالات طلاق أخرى لم تصل إلى المحاكم لأسباب اجتماعية.
وحول الأوضاع بالمؤسسات الاقتصادية والشركات العامة والخاصة والعاملين فيها، أكد الصحفي المهتم بالشأن الاقتصادي (عاصم إسماعيل)، أن توقف كل المؤسسات الاقتصادية والتجارية والشركات بالخرطوم، التي تمثل نسبة (90%) بالبلاد، انعكس سلباً على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بولايات السودان، وأدى لشلل تام في المؤسسات الاقتصادية والتجارية بالعاصمة الخرطوم مما انسحب على النشاط التجاري والاقتصادي للدولة وكاد أن يصل مرحلة الشلل، وأثر التوقف المؤسسات على المجتمع السوداني، بزيادة نسبة الفقر والبطالة.
وذكر (محي الدين) إن حرب الخرطوم تضرر منها القطاع العام بالبلاد بشكل كلي وليس جزئي، نسبة لاعتماد النظام المركزي الفدرالي، القابض على الإيرادات المالية من جميع الولايات المنتجة، وذات الإيرادات العالية. حيث لا يسمح النظام المركزي بالصرف لتلك الولايات لتصرف بدورها على رواتب العاملين فيها، وذلك نسبة لتحكم الدولة بشكل كامل على الإيرادات.
وتابع:(عدم صرف رواتب العاملين، وتوقف المصانع، أثر بشكل سلبي على المجتمع، وأدى لزيادة نسبة الفقر والبطالة، وتوقف كل المؤسسات الاقتصادية، مع ارتفاع نسبة التضخم، وتوقف الآليات المساعدة للحركة التجارية. حيث قلت نسبة واردات الدولة إجمالاً، وتأثر قطاع الصادرات بصورة كبيرة، أفقدت الموازنة العامة نسبة كبيرة من إيراداتها، مما أثر على الميزان التجاري، وأصبح السودان من أكثر دول الإقليم مستهلكاً، ومستورداً للسلع من الخارج. وهذا له تداعيات على السلع التجارية والزراعية، والاحتياجات المجتمعية الأخرى.