راينو: وكالات – أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل نظر قضية “العتاد العسكري للسودان” إلى جلسة 12 أغسطس 2026 لاستكمال مرافعات الدفاع. ويُحاكم في القضية 13 متهماً و6 شركات، بتهم الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري، غسل الأموال، الوساطة والسمسرة، وتزوير المحررات، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).

والمتهمون في القضية هم (راشد عمر عبد القادر علي “المتهم الأول”، محمد الفتح محمد بيك، صلاح عبد الله محمد صالح “صلاح قوش” – رئيس جهاز المخابرات السوداني الأسبق، عبد الله خلف الله “أحمد عبد الله”، أحمد ربيع سيد أحمد محمد، ياسر عبد الرحمن حسن العطا “مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية”، عثمان محمد الزبير محمد “المسؤول المالي بسلطة بورتسودان”، ماهر عبد الجليل محمد عبد الجليل، خالد يوسف مختار يوسف “ضابط مخابرات سوداني متقاعد”، أحمد خلف الله عبد الله أحمد، مبارك علي الشيخ محمد، عثمان باكر علي كرار، مصعب عوض الكريم حسن محمد). 

أما الشركات فهي:(شركة راشد عمر للوساطة، شركة بورتيكس تريد ليمتد، شركة وردة المسرة للتجارة، شركة سودامينا، شركة يلو ساند للتجارة، شركة أبولارا لتجارة الإلكترونيات). وتواجه هذه الشركات اتهامات جنائية بصفتها الاعتبارية، حيث تشير تحقيقات النيابة العامة إلى أن حساباتها المصرفية استُخدمت كواجهة وتسهيلات لتمرير الأموال الضخمة الخاصة بصفقة الذخائر والأسلحة، وإخفاء طبيعة ومصدر تلك المعاملات المالية المشبوهة.

واستعرضت النيابة تسجيلات صوتية ومرئية، ومحادثات، وتقارير فنية ومالية، واعترافات متهمين كأدلة مادية ورقمية. من بينها مقطعاً مرئياً يوضح استغلال أراضي الدولة ومؤسساتها لإبرام صفقات عسكرية غير مشروعة.

وتم ضبط المتهمين أثناء معاينتهم حمولة طائرة قبل مغادرتها إلى السودان.

وكشفت التحقيقات عن تعامل الخلية مع قيادات عسكرية وسياسية ورجال أعمال سودانيين، إلى جانب أشخاص وشركات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية والإنتربول. 

وأكدت النيابة أن المخطط يمثل اعتداءً على سيادة الدولة ومحاولة للزج باسمها في صراعات خارجية للإضرار بمصالحها وعلاقاتها السياسية، وأوضحت أن صفقات العتاد تمت بطلب من لجنة التسليح بالجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق من المسؤول المالي بسلطة بورتسودان عثمان الزبير.

ودفع محامو المتهمين بأن بعض موكليهم استُغلوا من قِبل متهمين آخرين لفتح شركات وهمية بأسمائهم لإدارة الحسابات البنكية وتمرير أموال الصفقة. وتقدم محامي الدفاع عن المتهم الأول بطلب أجل لاستكمال مرافعتها، وبناءً عليه تقرر تأجيل الجلسة.